كشفت المعطيات أن مصالح الولايات و العمالات تمكنت من مراقبة 31383 نقطة بيع، مع ضبط 1948 مخالفة، منها 374 شكلت موضوع إنذارات، مع إنجاز1574 محضرا أرسل للمحاكم المختصة، فضلا عن حجز وإتلاف 70 طنا من المواد، ابتداء من فاتح يناير، وإلى غاية أمس 21 فبراير، بعدما عرفت سنة 2023 شهدت مراقبة 322ألفا و316 نقطة بيع، تم خلالها ضبط 15966 مخالفة، بارتفاع بلغ 28 في المئة مقارنة مع سنة 2022، وخلال سنة 2023 أيضا، تم إنجاز محاضر في حق 12575 مخالفة، تم إرسالها للمحاكم، مع إتلاف 1058 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير.
و قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن شهر رمضان يتطلب تعبئة حكومية خاصة للوقوف على التزويد الطبيعي للأسواق بالمنتجات التي يتم الإقبال عليها خلال هذه الفترة، وأكد بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الاجتماعات التي تشرف عليها وزارة الداخلية بخصوص مراقبة الأسواق، تؤكد أن هناك وفرة في المواد، وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مراقبة الممارسات غير القانونية في الأسواق تمتد على طول السنة وليست منحصرة في شهر رمضان وحده.
و أصيبت الدواجن باضطراب في الأسعار، حيث عرفت ارتفاع في تكاليف الإنتاج وتفاقم سعر دجاج اللحم لدى المستهلك النهائي على بعد ايام من شهر رمضان،حيث وصل دجاج اللحم بسعر تراوح بين 17 درهما و18.50 درهماً للكيلوغرام الواحد بالنسبة للدجاج الحي في المزرعة والضيعات ، اذ وصل إلى المستهلك النهائي بـ”سعر ضمن نطاق 20 إلى 23 درهمًا للكيلوغرام”، حيث يؤكد المنتجين ان ذلك راجع الى تضخم أسعار الأعلاف المركَّبة الذي رافق المواد الأولية منذ الحرب الروسية الأوكرانية قبل عامين، و الزيادة الكبيرة في الطلب و ندرة الماء”، و غلاء ثمن الأعلاف المركبة بمختلف أنواعها التي تتكون أساسا من الذرة والصوجا”، وتضاعف ثمن الأعلاف بنسبة زيادة بـ80 إلى 75 في المائة”،
ونبهت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب إلى “مسألة السلامة الصحية ومدى جودة المنتجات النهائية في مجال سلسلة الدواجن واللحوم البيضاء التي تلقى إقبالا كبيرا من المستهلكين المغاربة، الذين لن يستطيعوا في ظل ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد تلبية حاجياتهم المعتادة، خاصة مع اقتراب رمضان”.
وأن “تعدد الفاعلين في سلسلة الإنتاج ثم التوزيع قبل البيع بالتقسيط يستدعي من الفاعل العمومي المسؤول تعزيزَ عمليات المراقبة طيلة مراحل سلسلة التوزيع والإنتاج (من الضيعات إلى المحلات)، مع دوريات للتحسيس بخطر التغير المناخي (موجات البرد والصقيع أو الحر الشديد) على دينامية السوق”
من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة حريصة على تكثيف مراقبة الأسعار لمواجهة بعض الممارسات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وقال مزور، في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المقبل، إن “التعبئة المشتركة بين الوزارات والسلطات المحلية تستهدف أولا تكثيف المراقبة بالنظر إلى تغير نمط الاستهلاك قبل الشهر الفضيل وخلاله، وكذا الحرص على ضمان الوفرة ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن في كل أنحاء المملكة”، وأبرز الوزير أن “مختلف المنتوجات موجودة في الوقت الحالي بوفرة، وليس هناك أي علامة على انقطاع في التموين”، مشيرا إلى أن “الأسعار متفاوتة في الأسواق، ولكن أسعار المواد الغذائية، في أغلب الأحيان، تشهد انخفاضا”.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية استعدادا لشهر رمضان الكريم، يروم بالأساس ضمان وفرة المواد الأساسية والحرص على مراقبة الأسعار حتى يمر الشهر الفضيل في أحسن الظروف.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
و أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بالرباط، وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار وانخفاضها في السوق الوطنية، وقال السيد صديقي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان، إن “كل الأسواق ممونة بجميع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن مع استقرار في الكميات والجودة والأثمان، وذلك رغم السياق الراهن الصعب، لا سيما في ما يخص ظروف المناخ والجفاف”.
وأضاف أن المساحات المزروعة بالنسبة للمواد الفلاحية، خاصة الطماطم والبطاطس والبصل، “كافية لتموين الأسواق بشكل مستمر إلى غاية شهر يونيو المقبل”، لافتا إلى “انخفاض أثمان الخضر في الآونة الأخيرة”.
وبالنسبة للحوم، سجل الوزير استقرار تموين السوق الوطنية من حيث الجودة والأثمان، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جد مهمة للحفاظ على القطيع من خلال الاستيراد للذبح، سواء الأبقار أو الأغنام، كما أكد السيد صديقي وفرة اللحوم البيضاء والبيض في مختلف الأسواق، مبرزا أن المواد المصنعة موجودة أيضا بكمية وافرة.
يذكر أن هذا الاجتماع، الذي عقد تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة، ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
