في أول اجتماع لها بعد انعقاد المؤتمر الوطني التاسع، صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على مشاركة الحزب في ملتمس الرقابة الذي تعتزم فرق المعارضة التقدم به في مجلس النواب، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 105 من الدستور، ومعتبرة هذه الخطوة تمرينا ديمقراطيا وسياسيا يهدف إلى إحياء النقاش العمومي ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها.
ووفق بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب، فإن هذا القرار يأتي “في ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين، وتعطيل مشاريع القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة، وتفاقم مظاهر استغلال النفوذ وتضارب المصالح”، فضلا عن “تهرب الحكومة من المساءلة البرلمانية وتغييب المقاربة التشاركية في تمرير عدد من القوانين الهيكلية”.
وشدد الحزب على أن انخراطه في مبادرة ملتمس الرقابة لا يعكس فقط موقفا احتجاجيا، بل يعبر عن إصرار المعارضة على تفعيل أدوات الرقابة الدستورية، وفضح ما وصفه بـ”الانحرافات التي تطبع تدبير الأغلبية الحكومية”، خاصة في ما يتعلق بـ”عرقلة لجنة تقصي الحقائق حول اختلالات دعم استيراد المواشي”.
الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام المعاد انتخابه، عبد الإله ابن كيران، شكل أيضا مناسبة لإقرار عدد من القرارات التنظيمية، أبرزها استكمال تركيبة الأمانة العامة، حيث تمّت المصادقة على عضوية كل من أمينة فوزي زيزي، وبهاء الدين أكدي، ومحمد الناجي، وسعادة بوسيف، في مناصب مختلفة داخل الجهاز التنفيذي للحزب.
وفي أفق تهيئة الهيكلة التنظيمية لما بعد المؤتمر، كلّف الاجتماع عبد العزيز عماري بإعداد مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لسير عمل الأمانة العامة، مع تشكيل لجنة خاصة لمراجعة وتحيين القوانين التنظيمية، وذلك في أفق عرضها على المجلس الوطني للمصادقة.
كما تمت برمجة اجتماعين للجنتين المعنيتين بالتحضير للانتخابات المقبلة، الأولى تحت إشراف عبد الله بووانو، والثانية المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي ويشرف عليها مصطفى الخلفي، مع تحديد الفترة ما بين يونيو وشتنبر 2025 لعقد المؤتمرات المجالية للحزب.
ويأتي موقف الحزب في سياق إعادة ترتيب البيت الداخلي بعد مؤتمره الأخير، الذي اختار الاستمرار في موقع المعارضة المؤسساتية، مع تعهد بمواصلة “النضال من أجل ترسيخ مصداقية الخيار الديمقراطي وكرامة المواطن”، وفق ما ورد في الأطروحة السياسية التي اعتمدها المؤتمر كشعار مركزي للمرحلة المقبلة.
