شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، قبل أيام، واقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما حاول عدد من الطلبة المحسوبين على التيار الانفصالي الموالي لجبهة “البوليساريو” تنظيم نشاط غير مرخّص داخل الحرم الجامعي، تضمن شعارات ومضامين تروّج لأطروحات الجبهة الانفصالية.
وتدخلت إدارة الكلية لمنع هذا النشاط الذي اعتُبر خرقًا واضحًا للضوابط الجامعية، وتم على إثره استدعاء المعنيين بالأمر للمثول أمام المجلس التأديبي، للنظر في الأفعال المنسوبة إليهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القوانين الداخلية للمؤسسة.
غير أن الواقعة لم تمر دون ردود فعل خارجية، حيث أصدرت منظمات طلابية من الجزائر ومخيمات تندوف بيانات تضامن مع الطلبة الموقوفين، واصفة ما جرى بـ”التضييق” و”مصادرة الحريات”، في محاولة لتأويل ما حدث داخل الجامعة المغربية بشكل يتماشى مع أجندات انفصالية معروفة.
وتُعد هذه التحركات جزءًا من حملة إعلامية ممنهجة، تحاول جهات معادية للمغرب استغلالها لتشويه صورة المملكة على الصعيد الدولي، من خلال إعادة تدوير خطاب الانفصال في صيغة “حقوقية” تخفي أهدافًا سياسية واضحة.
وفي مقابل هذه المحاولات، تؤكد إدارة الجامعة أن الفضاء الجامعي سيظل مجالًا للعلم والحوار المسؤول، وليس ساحة لترويج أطروحات تمس بالوحدة الوطنية أو تتعارض مع القانون والنظام العام.
