كشفت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، عميد شرطة ممتاز، سارة بزازي، بالرباط، أن المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ، المعنية بمعالجة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة سجلت، منذ بداية السنة الجارية 2021 وإلى غاية اليوم، ما مجموعه 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله والذي شمل 62 ألف و383 ضحية، 7 في المائة منها تتعلق بقاصرين دون سن الرشد.
وأبرزت بزازي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني ألقتها خلال أشغال يوم دراسي حول “تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، نظمته المديرية العامة بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من السفارة الكندية، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 97 في المائة، وتقديم 19 ألف و664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة، وأضافت أنه تم التوصل إلى أن نسبة 08 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف تراجعوا عن المتابعة بعد ما قدموا شكاياتهن بالعنف الممارس ضدهن، مشيرة إلى أنه ارتباطا بالفترة الزمنية الماضية لهذه السنة 2021، وطبقا لتقسيم العنف المعتمد بموجب المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يأتي العنف الجسدي على رأس القضايا المسجلة في هذا الشأن، حيث بلغت نسبته 41 في المائة ، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 27 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 26 في المائة والعنف الجنسي 04 في المائة من مجموع أشكال العنف. أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فهو يشكل فقط 02 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.
وبخصوص حالات العنف ضد النساء المسجلة برسم سنة 2020، أوضحت المسؤولة أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سجلت ما مجموعه 50 ألف و841 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، حسب مفهوم العنف بجميع أشكاله المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 13 -103، والتي تخص 47 ألف و33 ضحية، منها 9 في المائة تتعلق بالقاصرات.
وكشفت أن المجهودات الأمنية مكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 94 في المائة وتقديم 15 ألف و806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة مشيرة الى أن العنف الجسدي يتصدر القضايا المسجلة في هذا الشأن حيث بلغت نسبته 44 في المائة ، يليه العنف الإقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 20 في المائة والعنف الجنسي 09 في المائة من مجموع أشكال العنف، أما العنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فيشكل فقط 1 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، أما بخصوص تمظهرات العنف الجسدي، فأوضحت بزازي أنه تم التوصل إلى أن العنف الجسدي البسيط المسجل ضد النساء (العنف المتسبب في عجز بدني لم تتجاوز مدته 20 يوما) شكل ما يناهز 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، يليه العنف المتوسط بنسبة مئوية بلغت 16 في المائة، في حين شكل العنف الجسيم فقط 02 في المائة من مجموع القضايا.
و أكدت المسؤولة أن المعطيات المرصودة تفيد بأن الفئة الأكثر تأثرا بهذا النوع من العنف تتراوح أعمارها ما بين 31 و 45 سنة، بنسبة مئوية بلغت 38 في المائة، تليها الفئة العمرية المتراوحة ما بين 18 و30 سنة بنسبة مئوية شكلت 34 في المائة، ثم الفئة العمرية ما بين 46 و60 سنة بنسبة مئوية وصلت إلى 15 في المائة، أما الفئة العمرية الممتدة من 12 إلى 17 سنة فلم تتجاوز نسبها 7 في المائة، كما أن الفنئتين العمريتين ل60 سنة فما فوق وتلك التي لم تبلغ بعد 12 سنة فشكلت نسبتهما المئوية من مجموع هذا العنف ،على التوالي، 5 في المائة و1 في المائة.
من جهتها أكدت عميد الشرطة الإقليمي، رئيسة مصلحة بمديرية الشرطة القضائية، مريم العراقي، بالرباط، أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء جاء لتوسيع قاعدة الجرائم التي تدخل في إطار العنف المرتكب ضد المرأة ولتشديد العقوبات على مرتكبيها.
وأوضحت العراقي، في عرض حول “مستجدات قانون 13-103، تقديم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف”، وذلك خلال أشغال اليوم دراسي حول “تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، التي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من السفارة الكندية، أن هذا القانون جاء كذلك لضمان حماية النساء ضحايا العنف، وإرساء إجراءات مسطرية وتدابير وقائية.
وأضافت أن هذا النص القانوني أحدث مؤسسات حمائية تتجلى في خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، واللجان المحلية لدى المحاكم الابتدائية، واللجان الجهوية لدى محاكم الاستئناف، مبرزة أن هذه الخلايا تتولى مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف بكل أشكاله.
وأكدت أن المديرية العامة للأمن الوطني واكبت هذا القانون، منذ دخوله حيز التنفيذ، من خلال عدد من الإجراءات، لاسيما إحداث لجنة مخصصة لدراسة مقتضياته وكيفية تفعليه على أرض الواقع، وإصدار أول مذكرة مديرية في 2018 والتي صادفت توقيع اتفاقية شراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط.
من جهة أخرى، شددت منسقة قطب العنف بمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط، زينب الشبيهي، على دور التنسيق في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وتعزيز قدرات كافة المتدخلين. وأوضحت السيدة الشبيهي، خلال عرض قدمته حول “المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، أن التنسيق هو عنصر مركزي في الاستجابة المقدمة لظاهرة العنف ضد النساء، سواء بالنسبة للضحايا أو المؤسسات، حيث يمكن من تعزيز الوقاية وتقليص حالة العود، وركزت خلال عرضها على أهمية تعزيز العلاقات بين مختلف القطاعات المعنية، سواء الأمنية والقضائية والصحية أو الاجتماعية، داعية إلى تحسين ولوج النساء ضحايا العنف إلى خدمات ذات جودة.
