يتجه المغرب إلى فتح ملف المعتقلين بسجون العراق و سوريا، على إثر زيارة وفد وزارة العدل للعراق و لقاء مجموعة من السجناء بمعتقلات بغداد، حيث قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بزيارة السجون بالعاصمة العراقية بغداد، للاطلاع والاطمئنان على وضعية المعتقلين المغاربة في عموم السجون العراقية.
وتأتي زيارة الوزير وهبي بعد لقاء عقده مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، و خلال اللقاء قدم وزير العدل المغربي لمستشار الأمن القومي نبذة عن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في مختلف المجالات تحت قيادة الملك محمد السادس، والعلاقات المتميزة والجيدة بين البلدين على جميع الأصعدة، خاصة في مجال العدالة.
وبحسب بلاغ لوزارة العدل، فقد تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، والتطلع الى تعميق هذه العلاقات المتينة بين البلدين لمستويات أكبر.
وأكد الوزير على استعداد المملكة المغربية للتعاون مع جمهورية العراق فيما يخص مجالات العدالة والقوانين والرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين، وفي مختلف المجالات القضائية والأمنية والاقتصادية مع الحكومة المغربية ومع باقي المؤسسات المختصة والمعنية.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أجرى أول الخميس ببغداد، لقاء مع نظيره العراقي خالد شواني، اتفق خلاله الطرفان على ضرورة تبادل التجارب بين البلدين والاستمرار في التنسيق والتعاون ودعم الأنشطة المشتركة بين الدولتين لا سيما في المجالات المتعلقة بالعدالة.
كما تباحث الطرفان في أوضاع السجناء المغاربة في العراق، متفقين على تعميق التعاون القضائي عن طريق توقيع مجموعة من الاتفاقيات مستقبلاً.
يُشار إلى أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سبق أن أوضح أن المغاربة المعتقلين بالسجون العراقية لن يعدموا، مضيفا أن ملف مغاربة سوريا والعراق تناقشه الحكومة، مؤكدا أن هؤلاء “كيفما كانت الجرائم التي ارتكبوها، فسيظلون رعايا جلالة الملك”.
وشدد وزير العدل، على أنه التمس من نظيره العراق، في وقت سابق وقف إعدام المغاربة ووعده خيرا، وفق تعبيره، لافتا إلى أنه يتابع هذا الملف، وإن اقتضى الأمر أن يسافر إلى العراق سيقوم بذلك، “لأننا مسؤولين على راعايا جلال الملك”، يضيف وهبي.
وكان تقرير صادر عن التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، قد كشف عن وجود 20 معتقلا مغربيا بالسجون العراقية متابعين في ملفات إرهاب، ويقضون عقوبات بين المؤبد والإعدام وعشرون سنة سجنا.
وتعود قضية المغاربة المعتقلين في العراق إلى الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003، ويقول تقرير التنسيقية الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “بعض الشباب كانوا مقيمين فعلا قبل الغزو الأمريكي للعراق وآخرون دخلوا العراق بطريق أو بأخرى”.
و أوضح أن معظم هؤلاء اعتقلتهم القوات الأمريكية والآخرون من طرف القوات العراقية، وصدرت في حقهم أحكام قالت عنها التنسيقية إنها “غير عادلة”، بعد اعترافات تحت التعذيب، حالة المعتقل عبد السلام البقالي نموذجا، إضافة إلى أنهم حوكموا في غرف مغلقة وبدون محام، وباعتراف منظمات دولية.
وأورد التقرير أسماء المتعلقين العشرة، وهم عبد السلام البقالي من مدينة طنجة اعتقل سنة 2003 وصدر في حقه حكم بالإعدام، ولا يزال معتقلا بسجن “الحوت” بالناصرية. والمعتقل محمد اعلوشن، من مدينة طنجة أيضا، اعتقل سنة 2006، وهو محكوم بالسجن المؤبد.
من المعتقلين أيضا، عبد اللطيف تبيلي من مدينة الدار البيضاء اعتقل سنة 2007 ومحكوم بالمؤبد، والمعتقل عدنان سهمان من الدار البيضاء، اعتقل سنة 2004 ومحكوم بـ20 سنة سجنا، وأحمد بوكادي معتقل منذ 2010 وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد.
و أورد التقرير اسم يوسف الشافعي من مدينة طنجة، دون الاشارة إلى سنة اعتقاله أو مدة الحكم الذي يقضيه، والمعتقل يوسف المنوني من مدينة فاس، محكوم بالإعدام، إضافة إلى ليلى القسمي من طنجة وابتسام الحوزي من بني ملال المعتقلتان منذ 2017، والمحكومتان بالمؤبد، وابنة المعتقلة ابتسام الحوزي التي ولدت داخل السجن.
