أفاد استقصاء الظرفية الذي أنجزه بنك المغرب برسم شهر يوليوز، بتحسن النشاط الصناعي، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج والمبيعات، فيما استقر معدل استخدام الطاقات الإنتاجية عند مستوى 81 في المائة.
وأوضح البنك المركزي أن الاستقصاء، الذي جرى خلال الفترة الممتدة بين 3 غشت و4 شتنبر 2026، سجل نسبة استجابة بلغت 55 في المائة. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن الإنتاج يكون قد ارتفع في قطاعي «الصناعات الغذائية» و«الكيمياء وشبه الكيمياء»، مقابل استقرار في «النسيج والجلد» وتراجع في قطاع «الميكانيك والتعدين».
وبخصوص المبيعات، رجح الاستقصاء تسجيل نمو إجمالي، نتيجة ارتفاعها في قطاعي الصناعات الغذائية والكيمياء وشبه الكيمياء، مقابل انخفاضها في قطاعي النسيج والجلد والميكانيك والتعدين.
وحسب وجهة المبيعات، يرجح أن تكون السوق المحلية قد سجلت نمواً، في حين تراجعت المبيعات الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
وفي ما يتعلق بالطلبيات، أفاد بنك المغرب بأنها قد تكون ارتفعت في قطاعي الصناعات الغذائية والميكانيك والتعدين، بينما سجلت تراجعاً في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد.
أما دفاتر الطلبيات، فقد استقرت إجمالاً عند مستوى اعتبره المصنعون عادياً، مع تسجيل مستوى أعلى من المعتاد في قطاع الميكانيك والتعدين، ومستوى عادي في الصناعات الغذائية، مقابل مستوى أقل من المعتاد في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد.
وبالنسبة إلى الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب الصناعة استمرار تحسن النشاط، مع ارتفاع الإنتاج والمبيعات في مختلف الفروع الصناعية، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي يرجح أن يحافظ على حالة من الركود.
وفي المقابل، أظهر الاستقصاء استمرار حالة من عدم اليقين بشأن تطور النشاط المستقبلي، إذ أفادت 26 في المائة من المقاولات بوجود حالة من عدم اليقين في ما يتعلق بتطور الإنتاج، بينما بلغت النسبة 23 في المائة بالنسبة إلى المبيعات
