النقابات و التنسيقيات والحكومة.. صراعات و إضرابات و إحتجاجات في 2023
سجلت النقابات تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة بالنظر للآثار السلبية للتضخم المتفاقم، وطالبت الحكومة بزيادة عامة في الأجور، منتقدين استمرار إثقال كاهل المواطنين بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسلع إلى مستويات عالية، مما شكل عبئا كبيرا ينضاف إلى أزمات متعددة الأوجه، وجعل الأسر تكافح جاھدة كي تستطيع بالكاد توفير الحاجيات اليومية.
و سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل التزاید المهول في نسب ومعدلات الفقر والبطالة، خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا، بعد أن ضربت الحكومة عرض الحائط القوانين المتعلقة بالحق في التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية، على إثر تسقيف سن ولوج الوظائف في التعليم في 30 سنة، وأبانت عن عجزها في معالجة الاختلالات الموروثة عن الحكومات السابقة.
ونبهت إلى تعثر عدد من المشاريع المجتمعية الكبرى كمحاربة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، وإصلاح القانون الجنائي، وتحقيق العدالة الضريبية والجبائية، وتخفيض أسعار الأدوية وتوفير متطلبات الرعاية الصحية في المؤسسات العمومية، فضلا عن التذبذب الواضح في إصلاح المنظومة التعليمية، والاستمرار في الامتثال الأعمى لتوصيات صندوق النقد الدولي، بما يشكل في حقيقة الأمر تهديدا للاستقرار الاجتماعي والحد من فرص تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.
وتأسفت المنظمة النقابية لمواصلة الحكومة نهج أسلوب الارتجال والترقيع في التعاطي مع مطالب الموظفين والعمال، والذي من شأنه أن يعمق المآسي الاجتماعية، من خلال توسيع فجوة الفوارق في الأجور والحوافز المادية، وغياب العدالة والمساواة بين موظفي الدولة في القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يشكل تهديدا للسلم والاستقرار الاجتماعيين، في ظل غياب نظرة شمولية لإصلاح منظومة الأجور والتعويضات وعدم تنزيل أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لكافة المهن.
وأكدت المنظمة على ضرورة إنجاح تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، علاوة على تعزيز وتقوية استقلال القضاء والمؤسسات الدستورية لبسط الشفافية والمنافسة المشروعة وحماية المال العام، مع وجوب تطهير المؤسسات المنتخبة من كبار الفاسدين.
وطالبت بتعميم الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 3000 درهم، ورفع معاشات التقاعد، وٍإقرار نظام موحد عادل وسريع للترقي المهني، وتعميم الشهر الثالث عشر، وإحداث استراتيجيات جديدة لإدماج حاملي الشواهد العليا، وتوظيف الدكاترة المعطلين، وتسوية وضعية الدكاترة الموظفين.
و واصلت تنسيقيات الأساتذة احتجاجاتها، بمسيرات ووقفات إقليمية وجهوية، ، أمام الأكاديميات والمديريات، عبرت فيها عن رفضها لاتفاقات الحكومة والنقابات، وجددت المطالبة بالاستجابة لكافة مطالبها، و الاحتجاجات التي دعا لها التنسيق الوطني للتعليم بتنسيقياته الـ،23 وتنسيقية أساتذة الثاوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، عرفت حضورا مكثفا للأساتذة، رافعين شعارات تطالب بنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، ورافضة لمضامين اتفاق 26 دجنبر.
الأساتذة المحتجون، عبروا عن سخطهم إزاء مخرجات الحوار “المغشوش” بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وحملوا كل الأطراف الموقعة مسؤولية استمرار الاحتقان بالقطاع، مع تحميل الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ.
ورفض الأساتذة محاولة إظهارهم كسبب للمشاكل التي تعيشها المدرسة العمومية اليوم، مؤكدين أن ذلك لن يجدي نفعا، كما نددوا بالقمع والاقتطاعات التي تطال أجورهم في محاولة لثنيهم عن تحقيق مطالبهم.
وأكد المحتجون أن مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات، وعلى عكس ما يتم الترويج له، لم تحل أيا من الملفات المطروحة، والتي سبق للتنسيق الوطني أن قدمها لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، وأن هناك فقط محاولات للتلاعب بالمصطلحات.
وفي الوقت الذي تتوالى الدعوات للأساتذة من أجل العودة للأقسام، وإنقاذ ما تبقى من الموسم الدراسي، يؤكد المحتجون تشبثهم بحقهم في الاحتجاج والإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبهم كلها، معتذرين من التلاميذ وأوليائهم، ومحملين المسؤولية للحكومة.
و تخوض نقابات الجماعات الترابية إضرابا وطنيا انطلق أمس ويستمر اليوم الخميس، للمطالبة بالاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض، ورفع الحيف عنهم، وإخراج نظام أساسي عادل ومحفز، ونظم المحتجون، وقفة احتجاجية مركزية للمسؤولين النقابيين للتنسيق الثلاثي للجماعات الترابية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط، إضافة إلى احتجاجات نقابية بمدن أخرى لنقابات الجماعات المحلية.
وطالب المحتجون باحترام الحريات النقابية وفتح حوار جاد ومسؤول مع وزارة الداخلية، رافضين مشروع النظام الأساسي لقطاع الجماعات الترابية، ومطالبين بتعويضه بنظام منصف وعادل يحل الملفات العالقة، كما دعا المحتجون خلال وقفاتهم بوقف التسويف والتماطل من طرف وزارة الداخلية، وفتح حوار جدي يفضي إلى نتائج ملموسة، مع الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور بما يوازي حجم ارتفاع الأسعار.
وأكدت النقابات أن نزع فتيل الاحتقان بالقطاع لن يتأتى بالمماطلة والاقتطاعات، بل بتنفيذ الالتزامات السابقة، والاستجابة لكافة المطالبة التي وردت في المذكرة المطلبية للتنسيق النقابي للجماعات المحلية.
وعلاقة بموضوع الإضراب، دعت ووزارة الداخلية الولاة والعمال بمختلف الجهات والأقاليم إلى توجيه رؤساء مجالس الجماعات الترابية بصفتهم آمرين بالصرف، من أجل الاقتطاع من أجرة المضربين.
ودعت مراسلة من الكاتب العام لوزارة الداخلية إلى مباشرة الاقتطاع من أجرة كل الموظفين “المتغيبين” عن العمل بمناسبة كل إضراب، طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، على اعتبار التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا.
من جهته طالب المكتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني بالرفع من الرمز الاستدلالي بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار والتضخم، وانتقد المكتب في بيان له، الإقصاء الممنهج واللاقانوني للفرقاء الاجتماعيين من الحوار وتكريس مبدأ القطبية الأحادية بالقطاع، مؤكدا على ضرورة إجراء تعديل شامل لبنود القانون الأساسي مما يجعله يستجيب لتطلعات الشغيلة التكوينية.
وشدد على أهمية ترتيب حملة الشواهد وفق آخر شهادة محصل عليها بأثر رجعي، مع الاحتفاظ بعدد درجات السلم القديم عند إعادة إدماجهم في السلم الجديد وذلك حسب المادة 10 من القانون الأساسي للتكوين المهني نفسه.
ودعا إلى تخفيض وتوحيد ساعات العمل الأسبوعية للمكونين، والرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية للمكونين الرسميين وتسويتها بالمكونين العرضيين، وتفعيل ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية (125 بالمائة)، وطالب المكتب أيضا بإعطاء التوضيحات اللازمة بخصوص التغييرات التي عرفها نظام التقاعد التكميلي “روكور”، واعتماد تغطية تعاضدية (كنوبس) بالإضافة إلى تغطية تكميلية، وإحداث بند يحدد مهام المدراء (مدير المركب، مدير المؤسسة والمدير البيداغوجي) وتحسين ظروف اشتغال مكوني المؤسسات السجنية وتخفيف المعاناة التي يتعرضون إليها، وتمتيعهم بمنحة الأخطار بقيمة 2300 درهم والرفع من منحة التنقل إلى 1000 درهم، والتنصيص على التعويض عن العمل بالمناطق الصحراوية والنائية وفق المعمول به في الوظيفة العمومية.
