كشف التنسيق الوطني للتعليم ، أنه لا يسعى إلى مزيد من الاحتقان بقطاع التربية الوطنية، ولا يبحث عن لي الأذرع، وإنما يريد حلولا والاستجابة لمطالب الأساتذة المحتجين، عبر إعادة النظر في النظام الأساسي الذي رفضته الشغيلة التعليمية عموما، وأكد التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة في ندوة صحافية نظمها الأربعاء، استمراره في الاحتجاج، ملوحا بتسطير برامج أكثر تصعيدا في الأيام المقبلة، في حال مواصلة الحكومة والوزارة الوصية تعنتهما والهروب إلى الأمام.
وأبرز التنسيق أنه مستمر في مواجهة التصعيد الحكومي، لتحقيق مطالب الشغيلة من حقوق معنوية ومادية واجتماعية، في ظل غياب تحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية في تنزيل إصلاحات حقيقية منفصلة عن توصيات البنك الدولي، والإصرار على النفاذ لما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
وشدد ذات المصدر على أن النظام الأساسي نظام تراجعي وجاء مخيبا للشغيلة بكل فئاتها، وأن معركة الأساتذة هي معركة كرامة والدفاع عما تبقى من المدرسة العمومية، مطالبا بالتسريع بفتح حوار شفاف ونزيه مع كل الأطراف وفي مقدمتها التنسيق الوطني للتعليم، وبدون شروط.
وأشار التنسيق إلى أنه أعد ملفا مطلبيا متكاملا سيوضع في مكتبي رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بحر الأسبوع الجاري، ودعا الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها لإنقاذ الموسم الدراسي، والأخذ بعين الاعتبار الزمن المدرسي الذي تهدره بسبب تعنتها.
وانتقد الأساتذة المحتجون تهديدهم بالاقتطاعات كأسلوب ضغط لكسر الاحتجاجات ووضع حد لها، مع اللجوء لحلول ترقيعية لتعويض الأساتذة المضربين عبر استقدام طلبة الكليات والمدارس العليا وأشخاص لا علاقة لهم بالميدان كما وقع بجهة الشمال.
وجدد التنسيق خلال الندوة مطالبته بإسقاط النظام الأساسي التراجعي ومخطط التعاقد، اللذين لن يكلفا أي ميزانية، مع الزيادة في الأجور، والاستجابة لانتظارات الفئات التعليمية داخل مضامين النظام الأساسي، مع ضرورة إقرار الحقوق النقابية وضمان الحق في الإضراب واسترجاع الاقتطاعات وإيقافها، ورد الاعتبار للأساتذة وإسقاط المتابعات في حقهم، مع تسوية الملفات الفئوية لأكثر من 40 فئة بقطاع التربية الوطنية.
و انضم أساتذة مؤسسات الريادة في نحو 628 مؤسسة ابتدائية بالمغرب إلى تيار الغاضبين مما يحصل بقطاع التربية الوطنية رغم الحوافز المالية التي وعد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بصرفها لهم في حدود 10 آلاف درهم للسنة المالية الجارية 2023، و3000 درهم عن كل شهر لفائدة المفتشين المواكبين للمشروع في مؤسسات الريادة على مستوى 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين بالمغرب.
ووفق المعطيات فإن التحاق أساتذة مؤسسات الريادة بالاضرابات التي يعيشها القطاع منذ 5 أكتوبر الماضي، بمدد أيام تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام تعطّل فيها الدراسة ـأسبوعيا وهدرت فيها ما يفوق من 700 مليون ساعة دراسة، فإن المرحلة الأولى من إنجاز وتنفيذ وأجرأة عدة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl) اكتملت جزئيا بشكل متقطع بتمرير الروائز، غير أن التوجه نحو المرحلة الثانية في نونبر الجاري نحو مقاربة “التعليم الصريح” (Explicite) لم يتم إجراء وتنفيذ تكوينات الأساتذة لتعذر تقاسم عدة التكوين من قبل المفتشين المواكبين الذين استفادوا من تكوينات جهوية في نهاية أكتوبر الماضي، بشكل موحد، لمدة يومين من قبل زملاء لهم خضعوا لتكوين مركزي خلال نفس الشهر، ضمن المشروع الذي يشرف عليها يوسف السعدني مستشار الوزير بنموسى خارج بنيات الهياكل الإدارية والوظيفية للوزارة، وخارج مديرية المناهج التي من المفروض أن يوطن فيها هذا المشروع، ضمن البرنامج المندمج للتعليم الابتدائي، إلى جانب البرنامج المندمج رقم 3 المخصص للتعليم الثانوي الاعدادي، والذي شرع في تنفيذه منذ شتنبر الماضي، غير أن منسقته الوطنية (هناء.ل) هي الأخرى غادرت منصبها وغادرت الوزارة منذ أقل من أسبوع وحررت رسالة قصيرة لمنسقي البرنامج في ربوع المغرب تخبرهم بمغادرتها الوزارة على مضد.
ووفق مصدر من داخل الوزارة تحدث لموقع “لكم”، فقد وجد المفتشون المواكبون للمشروع، إلى جانب الأطقم الإدارية والتربوية الذين يشتغلون إلى جانبهم أنفسهم في وضع محرج نتيجة برمجة مواعيد لانطلاق تدابير وإجراءات سرعان ما تصطدم بإضرابات جماعية لأساتذة مؤسسات الريادة بنسبة استجابة تتراوح ما بين 85 إلى 100./.، مما يجعل كسب رهان مشروع تجريبي يراهن عليه الوزير بنموسى ومستشاره وعبأت له موارد مالية ومادية ضخمة، من تأهيل المؤسسات ومنحة القرب تصل إلى 10 ملايين سنتيم لكل مؤسسة تعليمية ابتدائية، وتجهيزات من حاسوب محمول لكل أستاذ ومدير ومفتش، وسبورتين بيضاوتين مغناطيسيتين في كل حجرة دراسية، ومسلاط عاكس في كل قاعة دراسة، ومعدات وتجهيزات ودلائل بيداغوجية، سرعان ما تبخر حلم “الريادة” ليتحول إلى “سراب” هدر معه المال والزمن الدراسي والبرنامج والمنهاج، على علة أن تلاميذ هاته المؤسسات لم يتلقوا بعد دروسهم وفق المقررات الاعتيادية لباقي المؤسسات التعليمية في المغرب”.
يشار إلى أن مشروع “مؤسسات الريادة” في سلك التعليم الابتدائي الذي وعد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنفيذه وأجرأته مع مطلع شتنبر الجاري في في مرحلة تجريبية أولى ب 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث سيستفيد من هذا المشروع 322 ألف تلميذة وتلميذ خلال المرحلة الأولى، بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية، وبتأطير ومواكبة من فرق مكونة من 158 مفتشا تربويا، وذلك في أفق التعميم التدريجي على جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية بمعدل 2000 مؤسسة تعليمية سنويا في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.
