دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 17 فبراير الجاري، أمام مقر البرلمان، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”، وسجلت الجمعية، استمرار انتشار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة وتنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.
وجدد حماة المال العام، تحذيرهم من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع، قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، تزامنا مع انطلاق تفكيك شبكات الفساد ولصوص المال العام ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي، كما أعلنت الجمعية، إطلاقها عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن عقد ندوة حول هذا الموضوع.
وشدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن البرلمان المغربي تحول إلى برلمان للفارين من العدالة، حيث بات يلجأ الكثير من المفسدين إلى البرلمان لتبييض ذممهم والتغطية بالمؤسسات على سلوكاتهم الإجرامية والمنحرفة، وأضاف الغلوسي خلال ندوة لإطلاق حملة من أجل تجريم الإثراء غير المشروع، أنه وإلى جانب البرلمانيين الثلاثين المتابعين، فإن شبهات الفساد تحوم حول جل النواب، مؤكدا أنه إذا جرى فتح تحقيقات مع أعضاء المؤسسة التشريعية فسيتبين أن الغالبية العظمى متورطة في الفساد، إما عبر رشاوى أو تهرب ضريبي أو غيرها.
وانتقد رئيس جمعية حماية المال العام كون البرلمان الذي يفترض فيه أن يراقب ويسائل الحكومة، ويدافع من خلال التشريع عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، تحول إلى منصة للفارين من العدالة، وتوقف الغلوسي على ملف “إسكوبار الصحراء” الذي كشف أن جزءا من النخبة السياسية والبرلمانية التي تقدم نفسها على أنها البديل والمنقذ، متورطة في الاتجار بالمخدرات، وهو توجه خطير وغير مسبوق.
واعتبر الغلوسي، أن هذا الملف كان ينبغي أن يشكل صدمة لدى النخبة السياسية ولدى الأحزاب لفتح نقاش حول تخليق المشهد الحزبي ووضع شروط للانتماء على اعتبار أن أغلب الاحزاب لا معايير لها للانتماء، لكن ذلك لم يحدث، والأحزاب اليوم لا تطرح سؤال الديمقراطية ولا تطالب بانفراج سياسي وحقوقي بإطلاق النشطاء والصحافيين ومعتقلي الرأي والسياسة، والبرلمان لم يعد منصة للترافع على قضايا المجتمع، وأبرز الغلوسي أن القياديين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة الذين تورطوا في ملف “إسكوبار الصحراء” يوجد مثلهم في أحزاب أخرى بأشكال مختلفة، لكن بنتيجة واحدة وهي الفساد والثروة غير المشروعة.
ونبه إلى أن الشبكة المفككة في ملف “إسكوبار الصحراء” لها مصالح أخرى، ويجب مواصلة البحث في الملف، خاصة وأن هناك أسماء ذكرت منهم وزراء يجب الاستماع لهم، ولا يجب الوقوف عند بعيوي والناصيري، فهما لا يتحركان وحدهما، والمطلوب اليوم هو تعميق البحث والذهاب لأبعد مدى، والكشف عن كيف تكونت الشبكة وعناصرها وكيف ظلت بعيدة عن الرقابة وكشف كل الملابسات المرتبطة بها.
ولا يتوقف الأمر، حسب الغلوسي، على هذا الملف فحسب، بل هناك شبكات أخرى تغولت، وتحاول السطو على المؤسسات، ومن المتورطين فيها أشخاص من الصحة والقضاء والمحاماة والأمن وغيرها من المجالات، وهو ما يفرض اليوم استمرار الحملة ضد الفساد لتشمل مجالات متعددة ومدنا مختلفة، وتصل لكل لصوص العام والمفسدين وتحجز ممتلكاتهم، فسجن المفسدين لا نفع للمجتمع به بل ينبغي استرجاع الثروات وأن توظف في التنمية.
وحذر الغلوسي من أن شبكات الفساد المتغولة تشكل خطرا على الدولة والمجتمع وينبغي التصدي لها، متوقفا على عدة ملفات من بينها ملف شبكة الاتجار بالرضع في فاس، والشبهات في صفقات كورونا، وصفقات إنجاز الأنفاق في الرباط، وإنجاز محطة القطار بالرباط، وشراء عمدة العاصمة سيارات فخمة لمستشاريها، والفساد المرتبط ببرنامج أوراش، وما يشوب مقالع الرمال والصيد وغيرها، بل إن الفساد يهدد اليوم الأموال المخصصة لدعم ضحايا الزلزال، واعتبر المتحدث أنه من غير المعقول أن ضحايا الزلزال لا يزالون يبيتون في العراء ويبحثون عن الدعم ومعرضون لعدة مخاطر، في حين لدينا نخبة سياسية جشعة تزحف لمراكمة الثروة المشبوهة، فهذا التناقض يجب ألا يستمر.
و أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن إطلاق حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، تتضمن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير الجاري، مع إطلاق عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن عقد ندوة حول هذا الموضوع، وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية في كلمة له خلال ندوة صحافية لإطلاق الحملة، إن اختيار قضية الإثراء غير المشروع لم تأت اعتباطا، وإنما بالنظر للطبيعة المعقدة للفساد، حيث يكون من الصعب من الناحية القانونية إثبات وقائع الفساد، والوقوف عليها أثناء البحث القضائي والمحاكمة.
واعتبر الغلوسي أن تجريم الإثراء غير المشروع من شأنه أن يحول عبء إثبات الفساد من النيابة العامة إلى المشتبه فيه، الذي سيكون مطالبا بتبرير الثروة غير المبررة التي راكمها أثناء تقلده لمسؤولية ما.
وأشار إلى أن هذا التجريم سيجعل كل موظف ومسؤول يواجه سؤال “من أين لك هذا؟” لتبرير ما يطرأ عليه أو على أحد أفراد عائلته من ثراء لا مبرر له، مبرزا أن جعل عبء الإثبات على المشتبه فيه، موجود في عدة جرائم على رأسها غسيل الأموال، وينبغي أن يمتد أيضا للإثراء غير المشروع.
وانتقد الغلوسي طريقة تعامل وزير العدل مع قضية تجريم الإثراء غير المشروع وتهكمه على الموضوع، لافتا إلى أن عدة دول عربية جرمت الإثراء غير المشروع، في حين أن المغرب لا يزال متخلفا، كما اعتبر “حماة المال العام”،أنه لا معنى للمحاسبة القضائية في جرائم الفساد، دون مصادرة الأموال الناجمة عنه، وصرفها في مشاريع تنموية، يستفيد منها المجتمع ككل.
