كشفت دراسة معطيات تهم ثقة المغاربة في الحق في الحصول على المعلومة على مستوى الحكومة، حيث أوضحت الدراسة أن 33 بالمائة من المغاربة صرحوا بأنهم لايثقون في المعلومة الصادرة عن الحكومة، (29 بالمائة لا يثقون فيها و4 بالمائة لايثقون فيها مطلقا)، بينما صرح 3 بالمائة من المستجوبين بأنهم “لا يعرفون”، ووفق الدراسة، فقد صرح 64 بالمائة من المغاربة بأنهم يثقون في المعلومة الصادرة عن الحكومة (48 بالمائة يثقون و16 بالمائة يثقون مطلقا).
و تهدف الدراسة إلى تقديم صورة شاملة عن الوضع الحالي لحرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب للإسهام في تحسين السياسات والممارسات المتعلقة بحرية التعبير والوصول الى المعلومة.
واعتمدت الدراسة على عيّنة يبلغ عددها 1645 شخصا، 51 بالمائة منهم إناث و49 بالمائة ذكور، وتتراوح أعمار 23 بالمائة من مجموع المستجوبين ما بين 30 و39 سنة و16 بالمائة ما بين 40 و49 سنة و15 بالمائة ما بين 50 و59 سنة و16 بالمائة يتجاوز سنهم 60 سنة و30 بالمائة ما بين 18 و29 سنة، وشملت عينة الدراسة أربع جهات، 33 بالمائة بجهة الدار البيضاء و21 بالمائة بجهة طنجة و22 بالمائة بجهة سوس و24 بالمائة بجهة فاس.
و كشفت نتائج دراسة جديدة المعهد المغربي لتحليل السياسات حول حرية التعبير والولوج إلى المعلومة بالمغرب بأن 60 بالمائة من المغاربة لم يسبق لهم أن طلبوا معلومات من المؤسسات العمومية في المغرب٬ الشيء الذي يبرز عدم وجود تفاعل كبير بين المواطنين والمؤسسات العمومية بخصوص طلب المعلومات.
و أظهرت الدراسة أن 39 بالمائة من المشاركين سبق لهم أن طلبوا معلومات من المؤسسات العمومية في المغرب، وهذا يظهر أن هناك نسبة من المستطلعين تتفاعل وتسعى للحصول على المعلومات من المؤسسات العمومية.
و تصدرت الوزارات المؤسسات التي يقصدها المغاربة بطلبات الحصول على المعلومات بنسبة 31% مما يبرز الأهمية الكبرى التي يوليها المواطنون على الحصول على المعلومات من هذه الجهات الحكومية المركزية، كما يمكن أن يرجع هذا الاهتمام بالوزارات إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الوزارات في صنع السياسات وتنفيذ البرامج الوطنية.
بينما جاءت المؤسسات العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 28 بالمائة، هو مؤشر على الاهتمام الملحوظ بالحصول على المعلومات من هذه الجهات، ربما بسبب تأثيرها المباشر على الخدمات اليومية للمواطنين، وفق تعبير المصدر.
و حلت الهيئات المحلية كالجماعات الترابية والقيادات والمقاطعات في المركز الثالث بنسبة 16 بالمائة، مما يدل على أهمية الحصول على المعلومات على المستوى المحلي وكيف يمكن للمواطنين أن يكونوا أكثر انخراطا في الشؤون الترابية والإدارية الخاصة بمناطقهم، على حد ما خلصت إليه الدراسة.
و سجلت المجالس الوطنية نسبة 11 بالمائة، مما يوضح أن هناك جزءا من المواطنين يسعون للحصول على المعلومات من الهيئات التشريعية والمجالس المحلية، في حين سجلت الوكالات نسبة 9 بالمائة، مما يعكس وجود حاجة للمعلومات من هذه الجهات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية.
وفي نفس السياق٬ حققت الأكاديميات ومديريات التعليم نسبة 3 بالمائة، مما يظهر أن هناك اهتمامًا نسبيا بالحصول على المعلومات من الجهات التعليمية، ولكنها لا تزال أقل مقارنة بالجهات الأخرى.
وقد جاءت مجموعة من المراكز منها مركز الشرطة والاستثمار في المرتبة الاخيرة بنسبة 2 بالمائة، مما قد يشير إلى أن الأشخاص قد لا يشعرون بالحاجة للتواصل مع هذه الجهات بشكل مباشر للحصول على المعلومات.
و توصلت نتائج دراسة ميدانية أنجزها مركز دراسات مغربي إلى أن 63 بالمائة من المغاربة غير واثقين في قدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير، منهم 50 بالمائة غير واثقين و13 بالمائة غير واثقين بتاتا.
وفي المقابل أظهرت الدراسة بأن 21 بالمائة من المغاربة واثقين في قدرة القضاء على حماية حرية التعبير و5 بالمائة واثقين فيه جدا فيما صرح 11 بالمائة بأنهم “لايَعرفون”، و الدراسة التي أعدّها المعهد المغربي لتحليل السياسات في إطار مشروع مشترك مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب ومنظمة “INTERNEWS”،
وتهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الوضع الحالي لحرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب للإسهام في تحسين السياسات والممارسات المتعلقة بحرية التعبير والوصول الى المعلومة.
واعتمدت الدراسة على عيّنة يبلغ عددها 1645 شخصا، 51 بالمائة منهم إناث و49 بالمائة ذكور.
وتتراوح أعمار 23 بالمائة من مجموع المستجوبين ما بين 30 و39 سنة و16 بالمائة ما بين 40 و49 سنة و15 بالمائة ما بين 50 و59 سنة و16 بالمائة يتجاوز سنهم 60 سنة و30 بالمائة ما بين 18 و29 سنة، وشملت عينة الدراسة أربع جهات، 33 بالمائة بجهة الدار البيضاء و21 بالمائة بجهة طنجة و22 بالمائة بجهة سوس و24 بالمائة بجهة فاس.
و تمثل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في المغرب، جانبين حيويين للحقوق الأساسية للمواطنين. ومع ذلك، تعاني هذه الحقوق في بعض الأحيان من تحديات تشمل التقييدات القانونية، وضغوطًات على وسائل الإعلام، وتحديات تقنية تتعلق بالوصول إلى المعلومات.
لضمان حرية التعبير، يتطلب توفير بيئة تشجع على التنوع والحوار العام، وتوفير الحماية للصحفيين والنشطاء. وهذا يشمل أيضا التعامل مع قوانين تنظيم الإعلام والتحريض على الكراهية، والتي تمثل تحديات وعقبات لحرية التعبير في البلاد.
أما بالنسبة للوصول إلى المعلومات، فيجب أن يكون للمواطنين الحق في الولوج إلى المعلومة العامة بسهولة وشفافية. إذ يلعب توفير المعلومات والبيانات والمعطيات التي تخص المؤسسات العمومية والحكومية دورا هاما في تمكين المواطنين من المشاركة المدنية الفعالة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
في هذا السياق، وفي إطار مشروع “حرية التعبير”، الذي يمثل مبادرة مشتركة بين منظمة إنترنيوز، والمعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA)، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب ((FMJJ تم تطوير دراسة ميدانية حول حرية التعبير والحق في الولوج الى المعلومة من قبل المعهد المغربي لتحليل السياسات بهدف تقييم وضع حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب.
ويأتي هذا التقرير في إطار الهدف الثاني من مشروع “حرية التعبير”، الذي يهدف إلى توفير رؤية شاملة للتحديات والفرص المتعلقة بهذين الحقين الأساسيين. وسيكون للقاء دور مهم في الوقوف على وضع حرية التعبير والحق في الولوج الى المعلومة، وستقدم توصيات ورؤى قيمة يمكن أن تسهم في تحسين السياسات والممارسات المتعلقة بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وعلى التحديات التي تواجه هذين الحقين والفرص المتاحة لتحسين الوضع.
