صادقت لجنة الاستثمارات خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2019 على 114 اتفاقية استثمار، بمبلغ اجمالي قدره بـ 333,84 مليار درهم، وذلك من أجل إحداث 39305 مناصب شغل مباشرة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأرقام المتعلقة بحصيلة عمل لجنة الاستثمارات التي تقدم بها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أظهرت أيضا أن نسبة إنجاز الاستثمارات بلغت 43.4 في المئة، فيما بلغت نسبة إحداث مناصب الشغل المبرمجة 39.3 في المئة، علما أن هذه النسب بلغت على التوالي 96 و 92 في المئة في ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة في سنتي 2015 و2016.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، الذي ترأس اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع الدورة الـ79 للجنة الوزارية للاستثمارات، سجل في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع ينعقد في سياق خاص، تشهد فيه المملكة تعبئة وطنية لإنجاح حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، باعتبارها مرحلة جديدة من مواجهتنا للجائحة، تأتي بالموازاة مع إطلاق ورش الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تتجسد دعاماته الأساسية في دعم الاستثمار العمومي والخاص، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتعزيز السياسات الاجتماعية.
وأوضح المصدر ذاته أن السيد العثماني أكد، خلال الاجتماع الذي خصص لتدارس والمصادقة على 34 مشروع اتفاقية ملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها 11.3 مليار درهم، أن المشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تعد مشجعة جدا من حيث حجم الاستثمارات المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، وهو ما يعكس استمرارية جاذبية الاقتصاد الوطني نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وتقوية صورة المغرب داخليا وخارجيا بفضل منهجيته المتفردة في تدبير هذه الأزمة، كما تنم عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة.
وأضاف أن السيد العثماني دعا، خلال هذا الاجتماع، المستثمرين إلى المزيد من الانخراط في دينامية الإنعاش الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية، واغتنام الفرص الجديدة التي تتيحها مرحلة استعادة الحركة الاقتصادية بكل ثقة وأمل في المستقبل.
وبهذا الخصوص، ذكر السيد العثماني، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وحرصا من الحكومة على دعم الاستثمار باعتباره المحرك الأساس لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنتاج الثروة، وإحداث فرص الشغل، فقد انخرطت في سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات وتيسير حياة المقاولات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أساسا، بالتنزيل الفعلي للإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، والذي بدأت تظهر آثاره الإيجابية بارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية التي تواكبها هذه المراكز، وكذا تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.
وأضاف البلاغ أن ورش تحسين مناخ الأعمال يتواصل من خلال الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص، في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مما مكن من تحسين تصنيف المغرب إلى المرتبة 53 في تقرير “لممارسة الأعمال” Doing Business، الذي يصدره البنك
