ارتفعت اعتمادات فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ضمن مشروع قانون المالية 2021، لتنظيم الانتخابات، الأمر الذي دفع الحكومة الى فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي عرف زيادة بنسبة 72.92% مقارنة مع سنة 2020، حيث رصدت لهذا الفصل مبالغ قدرت بـ 4.150.000.000 درهم “2.400.000.000 في سنة 2020″، وخصص حجم الزيادة لمواجهة النفقات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال سنة 2021.
و دخلت حكومة سعد الدين العثماني “خندقا” ضيقا في الصراع على طريقة إنتخابات 2021، حيث أشعلت فتيل الخلافات السياسية حول “القاسم الانتخابي” و “العتبة”، ودفعت بزعماء الأغلبية الى حلبة المواجهة، جعلت الحكومة تسقط أمام حرب البيانات و التصريحات ، وبدل الجهد للدفاع عن مطلب الحزب حول الانتخابات المقبلة، والاستماتة في الدفاع عن مصالح الحزب الإنتخابية، و”رمي” الملفات الحارقة جانبا، ووضعها في رفوف الحكومة، والإهتمام بملف الإنتخابات.
وضرب “الجمود” ملفات الصحة والحالة والوبائية، ودعم المقاولات الصغرى المتضررة من أزمة وباء “كورونا”، ويتجه الصراع الحكومي على الإنتخابات، الى “إفشال” المخططات الإستراتيجية لإنعاش الإقتصاد وتوقف عجلة الإستثمار، وتوقف التشريع القانوني بالبرلمان، أمام “إنشغال” الحكومة والأحزاب بالصراع الإنتخابي السابق لأوانه.
ودخلت أحزاب الأغلبية من التجمع الوطني للأحرار، و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و الحركة الشعبية، و الاتحاد الدستوري ومن المعارضة الأصالة والمعاصرة، و حزب الاستقلال، الى المطالبة باستخراج القاسم الانتخابي من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها، وذلك بخلاف الطريقة المعمول بها في الانتخابات الماضية، حيث كان يتم استخراج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد.
وتطالب الأحزاب في الطريقة الأولى سيتم الحصول على قاسم انتخابي كبير، وبالتالي سيمنع الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، وهو ما سيحرم الأحزاب من عدد من المقاعد قد تصل إلى 36 مقعداً بالنسبة لحزب كحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، فيما يستفيد باقي الأحزاب من مقاعد إضافية، أما في الطريقة الثانية، فإن الحزب الذي سيحصل على عدد كبير من الأصوات يمكنه حصد أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، بناء على قاعدة “أكبر بقية”، وهو ما كان قد تحقق في انتخابات 2016 حين ظفر حزب العدالة والتنمية ب 125مقعداً والأصالة والمعاصرة ب 102 مقعداً من أصل 395 مقعداً إجمالي مقاعد البرلمان.
