في خطوة تعزز الموقف الدولي الداعم للمغرب، جددت حوالي أربعين دولة، يوم الثلاثاء، تأكيد دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت بقصر الأمم بجنيف.
وقد عبّرت هذه الدول، في بيان مشترك ألقاه السفير الممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان، إيكتور فيرخيليو ألكانتارا، عن دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشددة على أهمية احترام السيادة الوطنية للدول.
وجاء في البيان أن المغرب يتفاعل بشكل “بناء وطوعي وعميق” مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخصوصاً مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السفير ألكانتارا إلى أن المغرب يعمل منذ سنوات على تعزيز حقوق الإنسان على كامل أراضيه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، وهو ما يعكس التزام المملكة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
خلال هذا الاجتماع، أشارت المجموعة إلى أن مجلس الأمن الدولي، في قراراته المتعلقة بنزاع الصحراء، أشاد بالدور الفعال الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون.
كما أكد البيان على أهمية التفاعل المستمر بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهو ما يعكس التزام المملكة بتحسين وتعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
على صعيد آخر، رحبت الدول الأربعون بافتتاح العديد من البلدان لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار”، مما ينعكس إيجاباً على سكان المنطقة ويساهم في تعزيز التنمية الجهوية والقارية.
هذه القنصليات تجسد اعترافاً دولياً متزايداً بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم جهوده لجعل هذه المنطقة مركزاً للتنمية الاقتصادية والاستثمار.
وأكد البيان المشترك أن قضية الصحراء تعد نزاعاً سياسياً يُعالج في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيداً بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل جدي وذي مصداقية لتسوية هذا النزاع.
وأشارت الدول إلى أن مجلس الأمن الدولي يعتبر هذه المبادرة الأساس الأكثر واقعية لحل سياسي دائم وشامل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وشددت الدول الأربعون على دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقاً للصيغة التي تم اعتمادها في المائدتين المستديرتين بجنيف.
وأكدت المجموعة التزامها بقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023، والذي يدعو إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع على أساس التوافق.
وفي ختام البيان، أكد السفير الدومينيكاني أن حل هذا النزاع الإقليمي سيساهم بشكل كبير في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجال التكامل والتنمية.
وأضاف أن المغرب يواصل بذل جهود صادقة من أجل تحقيق هذا الهدف، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه المبادرات في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
هذه الخطوة من قبل المجموعة الدولية تعزز الموقف المغربي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتؤكد أن جهود المملكة في السعي نحو تسوية سلمية ودائمة لهذا النزاع تحظى بدعم واسع داخل المجتمع الدولي.
