كشف هشام زناتي السرغيني المدير العام لصندوق الضمان المركزي، أن القروض البنكية الممنوحة في سنة 2020 في إطار منتوجي” ضمان أوكسجين” و”ضمان إقلاع” بلغت 53 مليار درهم واستفادت منها حوالي 66 ألف و200 مقاولة، وأوضح السرغيني، أنه ” اعتبارا من 31 دجنبر 2020، سجل صندوق الضمان المركزي أكثر من 86 ألف عملية ضمان تغطي 53 مليار درهم من القروض البنكية، في إطار منتوجي “ضمان أوكسجين” و”ضمان إقلاع”، لفائدة المؤسسات والمقاولات، منحت لصالح ما يقرب من 66 ألف و200 مقاولة”.
وأبرز السرغيني، أن هذه الحصيلة تعكس التزام الصندوق تجاه المقاولات، ولا سيما الشركات الصغيرة جدا والشركات الصغيرة والمتوسطة، منذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأشار ،أن قطاعي الصناعة والتجارة/التوزيع يتصدران قائمة المستفيدين من هذه القروض بنسبة 29 بالمائة لكل منهما، يليهما قطاع البناء بنسبة 15 بالمائة من حجم القروض.
وأشار السرغيني، إلى أنه بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة الصحية، كان من الضروري الاستعداد لاستئناف النشاط التجاري. وهكذا، بدءا من منتصف شهر يونيو الماضي، وفي إطار التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وضع صندوق الضمان المركزي آليتين جديدتين للضمان، وهما “قلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع”، في سياق الشروع في العودة التدريجية إلى النشاط الطبيعي، وأكد أن هذه الآليات سمحت للمقاولات بالحصول على التمويل بشروط أفضل من حيث القيمة وعدد الضمانات وآجال الاستحقاق.
يذكر أن “ضمان أوكسجين”، الذي تم إطلاقه في إطار تنفيذ الإجراءات التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية، خول منح اعتمادات تصل إلى 20 مليون درهم لمواجهة الرسوم الحالية خلال فترة الأزمة، حيث مكنت آلية الضمان الاستثنائية هذه من تغطية 95 بالمائة من مبلغ الائتمان، ما سمح للبنوك بإعداد عمليات سحب استثنائية لتمويل احتياجات رأس المال المتداول للشركات المستهدفة.
وأفاد المدير العام لصندوق الضمان المركزي، ان البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، الذي تم إطلاقه في شهر فبراير 2020، مكن من منح 15 ألف و85 قرضا مضمونا لأكثر من 12 ألف مقاولة حتى متم شهر دجنبر من العام الماضي.
وأوضح السرغيني، أن المنتوجات التي يقدمها هذا البرنامج، وهي “ضمان انطلاق” و”انطلاق المستثمر القروي” و “انطلاق المقاولات الصغيرة جدا”، تمكنت من الحصول على قروض إجمالية تقارب 2,8 مليار درهم، مؤكدا أن العالم القروي استفاد من 20 بالمائة من المشاريع الممولة، وأشار، أن هذه القروض المضمونة موجهة، بشكل أساسي، للاستثمار “80 بالمائة”، وتتوزع على قطاعات التجارة والتوزيع “25 بالمائة” والفلاحة “14 بالمائة” والصناعة “13 بالمائة ” والخدمات “3 بالمائة”، وأضاف المدير العام لصندوق الضمان المركزي، أنه بالنسبة لعدد الوظائف المراد إحداثها، فيقدر بحوالي 39 ألف وظيفة، ما يؤكد على خلق دينامية حقيقية، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب بشكل خاص.
من جهة اخرى سلطت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الضوء على “الشراكة القوية جدا” بين المؤسسة المالية الدولية والمغرب، مشيدة بـ”الخيارات الجيدة” للسياسة النقدية والضريبية التي اتخذتها المملكة في مواجهة وباء “كوفيد-19″، وقالت جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي، “لدينا شراكة قوية للغاية مع المغرب منذ سنوات. على مدى السنوات الثماني الماضية، كان لدينا التزام خول للمغرب إمكانية الاستفادة من خط الوقاية والسيولة. وهو تدبير أثبت قيمته خلال هذه الأزمة. وفي الواقع، ولأول مرة، خصص المغرب 3 مليارات دولار على هذا الخط للمساعدة في التغلب على تحديات هذا الوباء”.
واعتبرت المديرة العامة، في معرض ردها على أسئلة وكالة المغرب العربي للأنباء في واشنطن، حول شراكة صندوق النقد الدولي مع المغرب، وإلى أي مدى يعزز إطلاق المملكة حملة التلقيح، وهي واحدة من أولى حملات التطعيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا، الانتعاش السريع للاقتصاد ؟، أنه “لدينا حاليا التزام بموجب مهمة المادة الرابعة. نحن نناقش الأهداف المتوخاة من طرف المغرب، وما يمكن أن نفعله لدعم البلاد خلال هذه الفترة”، وفيما يتعلق بتعاطي المغرب مع هذا الوباء، أبرزت “طريقته في تحديد أولويات التعاطي، بالنظر إلى أنه مثل العديد من البلدان الأخرى، فإن الحيز المالي للحكومة محدود”. وقالت “فيما يتعلق بالسياسة النقدية والوضع المالي للمغرب، اتخذت البلاد الخيارات الصحيحة لمواطنيها”، وفيما يهم الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي كان من المقرر عقده في عام 2021 في مراكش قبل تأجيله إلى سنة 2022 بسبب تأثير الأزمة الصحية، أكدت رئيسة المؤسسة المالية الدولية أنه “كنا نتطلع حقا إلى التوجه إلى المغرب في شهر أكتوبر من هذا العام. كان لابد من تأجيله. أتمنى بصدق أن تنعقد الاجتماعات في المغرب في شهر أكتوبر من العام المقبل، وأنا متشوقة لإعادة لقاء الضيافة المغربية الرائعة”.
وذكرت جورجيفا بتداعيات الجائحة على الاقتصاد وأسلوب الحياة والتفاعل بين الأفراد، وخلصت إلى أنه “مع قليل من الحظ، سيكون الاجتماع في المغرب مناسبة للاحتفال بتغلبنا على تحد كبير”.
