عقدت اللجان النيابية بمجلس النواب 55 اجتماعا خصصت لدراسة مشروع قانون المالية رقم 65.20 لسنة 2021، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون وعدد من أعضاء الحكومة.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن اللجان النيابية عقدت 55 اجتماعا لدراسة المشروع، بما يناهز 198 ساعة عمل، وقدم 185 تعديلا في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من طرف الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، تم قبول 49 تعديلا منها، أكثر من 40 في المائة منها للمعارضة، وأضاف المصدر ذاته أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عقدت عشر اجتماعات في ظرف سبعة أيام، بمجموع 54 ساعة عمل، في حين عقدت باقي اللجان النيابية اجتماعات خصصت لتقديم ومناقشة ودراسة الميزانيات القطاعية والفرعية، شكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
ولأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية، يقول البلاغ، بثت أشغال اللجان النيابية المرتبطة بدراسة مشروع القانون المالي مباشرة على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب وشبكات التواصل الاجتماعي، بما يساهم في تقريب العمل البرلماني للمواطنين وتعزيز تفاعل النواب مع تساؤلاتهم وانشغالاتهم. وقد عرف المشروع مساهمة نيابية معمقة سواء في المناقشات العامة والتفصيلية، أو في إطار مقترحات التعديلات، وكان للنواب إسهامات بارزة في تجويد مشروع القانون، وإثارة انتباه الحكومة إلى عدد من القضايا الهامة التي تستأ ثر باهتمامات المواطنين، خاصة ما يتعلق بالمساهمة التضامنية من أجل خلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين الذاتيين منهم والمعنويين.
و دعا أعضاء مجلس النواب إلى تعميم التغطية الصحية، وإصلاح منظومة التعليم، وضرورة الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الهشاشة، وتقوية المقاولة المغربية، ودعم فرص الشغل، وتجاوز تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، ودعم القطاعات المتضررة من الجائحة، وتقوية النسيج الاقتصادي والفلاحي والاجتماعي والثقافي والبيئي، والاجتهاد في ايجاد الحلول الكفيلة بإقلاع وطني شامل على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات.
وحمل مشروع قانون المالية المصوت عليه، ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها. ووضع مشروع قانون المالية لسنة 2021 فرضيات بني عليها في مجمل فصوله، وترتكز أساسا على محصول زراعي قدر بـ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولارا للطن، فيم وضع رقم 4.8 في المائة كمعدل نمو مفترض للسنة المقبلة، أما عجز الميزانية فتم تقديره في 6.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأعرب النواب عن الالتفاف والتشبث بالقرارات الحكيمة لجلالة الملك، والإشادة العالية بالقوات المسلحة الملكية، التي أبانت عن مهنية عالية واستثنائية، وتحركت بشجاعة لإنهاء استفزازات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، مثمنين تفانيها وإخلاصها في الدفاع عن حوزة الوطن وصيانة وحدته الترابية.
واعتبر النواب أن تدخل القوات المسلحة الملكية لاستتباب الأمن بمنطقة الكركرات ينبع من واجب حماية السيادة الوطنية، وتأمين مرور المدنيين والتجارة الدولية، مؤكدين على أنه بقدر التزام المغرب وتمسكه بقيم التريث وضبط النفس فإنه يرفض كل استفزاز يستهدف الاستقرار وخلق حالة من الفوضى بالمنطقة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 59 نائبا، ومعارضة 29 آخر، وذلك كما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وعدله مجلس النواب.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون قد أبرز خلال رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية هذا بمجلس النواب، أن الحكومة تفاعلت بكل إيجاب مع التعديلات والمقترحات القيمة والغنية المقدمة سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، حيث أنه من أصل 185 تعديلا تم التقدم بها (178 همت الجزء الأول)، تم قبول 49 تعديلا أكثر من 40 في المائة منها لفرق المعارضة.
ولفت الوزير إلى أن الإجماع حول مبدأ التضامن هو الذي جعل الحكومة تتفاعل إيجابا مع تعديلات غالبية الفرق في الأغلبية والمعارضة، فيما يتعلق بالمساهمة التضامنية من أجل خلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين الذاتيين منهم والمعنويين، مبرزا أنه تم الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240.000 درهم سنويا، أي أن الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 ألف درهم سيساهمون بــ1,5 في المائة، وفي المقابل تم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى 1 مليون درهم مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1,5 في المائة و3,5 في المائة.
