كشف تقرير جديد توجه الأسر المغربية إلى الاقتراض للعيش، قبل أيام من شهر رمضان الكريم، لمواجهة مستويات الغلاء الحالية بالأسواق، أمام مؤشرات وضعيتها المالية التي تواصل تراجعها، بعدما قفزت قيمة القروض معلقة الأداء بذمتها لفائدة البنوك إلى 38.7 مليارات درهم، أي 3870 مليار سنتيم.
ولجأت العائلات للقروض بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة البنكية على القروض، خصوصا الاستهلاكية، بعلاقة مع زيادة معدل الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب؛ فإن الأسر ما زالت في مسار تصاعدي ضمن مسلسل الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك، إذ قفزت قيمة القروض التي حصلت عليها بنهاية السنة الماضية إلى 57.4 مليارات درهم، أي 5740 مليار سنتيم، بزيادة سنوية نسبتها 0.5 في المائة مقارنة مع 2022.
ووصل التضخم إلى 6.1 في المائة بنهاية السنة الماضية، المستوى التصاعدي لنفقات الأسر واستهلاكها؛ فيما أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن 42.1 في المائة من الأسر استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض خلال الفصل الرابع من 2023. واعترفت نسبة 59.8 في المائة من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا الماضية، وفق المصدر ذاته.
واوضح تقرير مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، أن الأسر حافظت بشكل غريب على عادات استهلاكية ثابتة، في مواجهة ارتفاع كلفة الاقتراض لدى البنوك ومؤسسات التمويل، وتنامي حجم النفقات بسبب التضخم وموجة الغلاء، مؤكدا أن شهر رمضان المقبل سيعكس بشكل جلي هذا الوضع الذي يسائل بشكل أكبر الباحثين في علم الاجتماع وسلوك المستهلك.
وجاء في التقرير، أن “الأسر المغربية لا يمكن تشبيهها بالفرنسية أو الإسبانية، التي عمدت إلى تغيير عاداتها الاستهلاكية في مواجهة موجة الغلاء. فمثلا، لجأت إلى النقل الجماعي والمواصلات العمومية والصديقة للبيئة لتخفيض تكاليفها المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات. أما بالمغرب فالجميع ما زال يستخدم سياراته حتى مع تجاوز سعر لتر الغازوال عتبة 14 درهما”.
وتوقع التقرير استمرار مستوى استهلاك وإنفاق الأسر خلال الفترة المقبلة، خصوصا في رمضان، في ظل عدم تسجيل أي مؤشرات تحيل إلى تراجع قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة إلى الأسر، موضحا أن بعض زبناء البنوك استمروا خلال الفترة المقبلة في الاقتراض من أجل سداد قروض سابقة، ليجدوا أنفسهم في دوامة ائتمانية لا تنتهي.
ونبه التقرير إلى استمرار مستوى الإنفاق المرتفع للأسر رغم تداعيات التضخم وارتفاع كلفة الاقتراض يطرح سؤالا مهما مرتبطا بمصدر تمويل استهلاك الأسر، خصوصا في ظل تصاعد حجم رواج الأوراق النقدية “الكاش”، الذي يضفي المزيد من الغموض على الوضعية المالية للأسر بشكل عام ويعقد عملية تتبع مسار المعاملات سواء بين الأفراد أو المقاولات.
و ارتفعت قيمة “الكاش” بزائد 130 في المائة خلال 10 سنوات ليقفز إلى 393 مليار درهم بنهاية السنة الماضية، وارتباط هذا المؤشر بانتعاش سوق موازية للمعاملات خارج القنوات البنكية التقليدية التي تتيح سهولة التتبع والوقوف على الوضع المالي الحقيقي لزبناء البنوك، سواء الأفراد أو المقاولات. كما يطعن في مشاريع الرقمنة التي تكبد القطاعين الخاص والعام مليارات الدراهم سنويا.
وتتجلى تناقضات الوضعية المالية للأسر المغربية بوضوح، حسب المصدر ذاته؛ من خلال تنامي مظاهر الاستهلاك، سواء بالنسبة إلى السلع الأساسية أو الكماليات، وارتفاع الطلب بالأسواق، رغم غلاء الأسعار وتفاقم كلفة الاقتراض من البنوك.
