كشفت معطيات جديدة، أن تنمية الأقاليم الجنوبية عرفت 179 مشروعا تم الانتهاء الفعلي من إنجازها ودخلت مرحلة الاستغلال بكلفة إجمالية تقدر بـ 13.2 مليار درهم، وأن 336 مشروعا في طور الإنجاز، في حين لم يتم الشروع بعد في إنجاز 236 مشروعا كلفتها الإجمالية قدرها 25 مليار درهم، ويستلهم النموذج التنموي توجهاته الكبرى من المشروع الوطني للجهوية المتقدمة، كخيار أساسي لدعم تنمية الأقاليم الجنوبية، وهو الذي مكن أبناء هاته الأقاليم من المشاركة الفاعلة في المجهود السياسي والتنموي لبلدهم، وفي تدبير شؤونهم بطريقة مباشرة، مبرزا أنه قد تمت بلورة برنامج تنموي يمتد من 2016 إلى 2021، يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروعا، رصد لها غلاف مالي إجمالي أولي قدر بـ77 مليار درهم، قبل رفعه لاحقا إلى 85 مليار درهم، وأوضح أن من ضمن هذا العدد الكبير من المشاريع المبرمجة بالأقاليم الجنوبية، هناك مشاريع كبرى ومهيكلة، منها الطريق السريع تزنيت-الداخلة على طول 1.055 كلم، والبرنامج الصناعي “فوسبوكراع” بالعيون، ومواقع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في العيون وطرفاية وبوجدور بطاقة إجمالية تقدر ب600 ميغاواط، وميناء الداخلة الأطلسي، وبرامج التأهيل الحضري.
وتعتزم الحكومة ، برسم سنة 2021 ، مواصلة مجهوداتها المبذولة في إطار البرنامج التنموي لتطوير البنيات التحتية والمرافق الضرورية بالجهات الجنوبية، حيث سيتم إعطاء الانطلاقة لمجموعة من الأوراش المهيكلة، مثل مشروع الميناء الأطلسي بالداخلة، ومشروع تحلية المياه وإمدادها لري 5 آلاف هكتار شمال مدينة الداخلة، بالإضافة إلى محطات الطاقة الريحية الجديدة في عدد من المناطق الجنوبية.
و تعمل الحكومة على تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرامج الاستثمارات للمقاولات والمؤسسات العمومية برسم سنة 2021 بما مجموعه 4.5 مليار درهم كاستثمارات، مشيرا إلى أن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، والتي تأسست سنة 2002، تقوم بدور هام في مواكبة مختلف البرامج التنموية بالجهات الجنوبية الثلاث، مع إيلاء عناية خاصة لمشاريع التنمية البشرية وإشراك الساكنة عبر هيآت المجتمع المدني المحلي.
وتجسد المجهودات التنموية التي بذلت في الأقاليم الجنوبية، طموح المملكة ، بقيادة جلالة الملك ، في إدماج هاته الأقاليم في المسيرة التنموية التي تشهدها كافة مناطق المملكة، حيث لفت العثماني بالبرلمان إلى أن آثار هذه الجهود المتعددة والمتراكمة، والممتدة على مدى عقود، والتي شهدت زخما أكبر في العقدين الأخيرين، كان لها تأثير في تحسن عدد من المؤشرات التنموية، منها أن نسبة التمدرس ما بين 6 و22 سنة تبلغ 81،8 بالمائة في هاته الأقاليم مقابل 74،9 بالمائة على الصعيد الوطني، ونسبة التزود بالماء الصالح للشرب تبلغ 93،7 بالمائة مقابل 72،9 بالمائة على الصعيد الوطني، ونسبة الولوج إلى الكهرباء “93،8 بالمائة مقابل 91،9 بالمائة على الصعيد الوطني”.
وعرف مستوى الطرق بالأقاليم الجنوبية، من 350 كلم من الطرق التي كانت تتوفر عليها عند تحريرها سنة 1975، بلغت سنة 2018 أكثر من 9300 كلم، ضمنها 4400 كلم من الطرق الوطنية، وتوفر نسبة الساكنة الحضرية على سكن (فيلا أو شقة أو دار مغربية) انتقل من 77.2 بالمائة إلى 92 بالمائة؛ و نسبة نمو الدخل الخام الفردي يبلغ 5،8 بالمائة سنويا متجاوزا مثيله في عدد من جهات المملكة، ومقتربا من جهة الدار البيضاء-سطات.
وساهمت المجهودات الاستثمارية وغيرها في تقليص حدة الفوارق فيما يتعلق بتوزيع ثمار النمو، حيث أصبحت الجهات الجنوبية تحقق معدل دخل فردي اسمي يفوق المعدل الوطني الذي يبلغ 23.704 درهم للفرد.
وذكر رئيس الحكومة بأن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تمت بلورته بطريقة تشاركية واسعة أسهم فيها عدد كبير من القوى الحية ومن سكان الأقاليم الجنوبية، يهدف إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز اندماجها وتكاملها مع باقي أقاليم التراب الوطني، وذلك عبر تعزيز البنيات التحتية، وتوفير وسائل النقل والربط بباقي جهات المملكة، وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات ومشاريع التنمية البشرية، فضلا عن تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث اللامادي والثقافي للمنطقة.
