انتفضت مجموعة من الأحزاب، ضد ما أسموه ” السيطرة على الغرف المهنية والفلاحة باستعمال المال، في إشارة إلى تورط مرشحين من حزب التجمع الوطني للأحرار في تقديم رشاوي للفوز بانتخابات الغرف، مدينين ما اعتبروه ” استمرار ما وصفوها بالممارسات المنافية للأخلاق وقواعد وقوانين التنافس الشريف، الحر والنزيه، “وعلى رأسها استمرار سلوك الاستعمال المفرط للمال، والاستغلال الواضح لبعض المشاريع العمومية والبرامج الوزارية، والتدخل المفضوح لإدارة بعض القطاعات الوزارية الحزبية، للضغط واستمالة الناخبين المهنيين بطريقة غير مشروعة خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”.
وأكدت أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، في بيان مشترك، عزمها الكامل على “مواصلة تعبئتها لمختلف مناضلاتها ومناضليها، ومرشحاتها ومرشحيها، للانخراط جميعا في باقي عمليات المسلسل الانتخابي، بمسؤولية كبيرة تضع نصب أعينها انتصار المسلسل الديمقراطي للمغرب أولا، وتعميق الاختيار الديمقراطي، كأهداف نبيلة وسامية لمشاركاتنا جميعا في هذه الاستحقاقات”.
و التمست الأحزاب الموقعة على البيان مضاعفة جهود جميع الإدارات العمومية المعنية بالانتخابات خلال الأيام المقبلة، لتمكين المرشحات والمرشحين من جميع الوثائق الخاصة بإيداع ملفات الترشيح في موعده، “لا سيما وأن بلادنا أمام تحدي إجراء ثلاثة استحقاقات كبرى في يوم واحد، وهي انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس الجماعات وانتخابات مجالس الجهات، وما يتطلبه كل ذلك من جهود مضاعفة للإدارات المعنية”.
وأشاد البيان، “بالإعداد والتحضير الجيدين اللذين قامت بهما الجهات الإدارية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، حيث تمكنت بلادنا بفضل مختلف المتدخلين من ربح رهان الاستحقاق الأول (انتخابات الغرف المهنية)، الذي جرى وسط تعبئة قوية لمواجهة جائحة كورونا، ومحاولة تطويقها والحد من آثارها الوخيمة”.
وعبر الموقعون على البيان، عن تثمينهم للمسلسل الانتخابي الذي تنظمه بلادنا برمته، “والذي تعطي من خلاله المثال الحي على أنها دولة ذات إرادة وعزم راسخين لبناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية القوية، في احترام تام للدستور، رغم الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا والعالم بأسره”.
وفضحت إدانة مرشح باسم التجمع الوطني للأحرار في انتخابات الغرفة المهنية، حزب عزيز أخنوش، بعدما قضت المحكمة على مرشح أخنوش بالحبس لتورطه في تقديم رشاوي اشراء أصوات الناخبين، حيث قضت غرفة التلبس الابتدائية لدى المحكمة الابتدائية في كلميم، الأربعاء، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد من ثلاثة متابعين في ما بات يعرف بفيديو “رشوة وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار بمعية اثنين من مرشحي الغرف المهنية بكل من كلميم ومرشح بسيدي إفني ظهروا في شريط فيديو يوم اقتراع 6 غشت الجاري.
وتعود وقائع القضية حينما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لعملية رشوة وكيل لائحة التجمع الوطني في الانتخابات المهنية بكلميم صنف التجارة، اضطرت على إثرها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة لفتح تحقيق في ملابسات النازلة وترتيب المسؤوليات، أسقط متهمين توبعوا في النازلة.
واضطر الفرع الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار لاستصدار بلاغ يحمل توقيع منسقه الإقليمي، أعلن عن تجميد عضوية مرشح لائحة الحمامة وفتح تحقيق حزبي داخلي لترتيب المسؤوليات، غير أنه إلى حدود اليوم لم يصدر أي قرار عن التنظيم السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد ساعات على قرار إدانة ممثلهم أمام القضاء.
