أفاد بنك المغرب بأن 79 في المائة من المقاولات الصناعية تعتبر الولوج إلى التمويل “عاديا” خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
وأبرز بنك المغرب، في نشرة النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أنه “حسب الفرع، فإن 83 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية في “الميكانيك والتعدين” اعتبروا الولوج إلى التمويل “عاديا”، بينما 15 في المائة منهم اعتبروه “صعبا”، أما في ما يتعلق بـ “الكيمياء وشبه الكيمياء”، فبلغت هذه النسب على التوالي 86 و14 في المائة، وفي “الصناعة الغذائية” 67 في المائة من هذه المقاولات اعتبرته “عاديا”، و26 في المائة منها “سهلا”. وأضاف المصدر ذاته، أنه في المقابل اعتبرت المقاولات الصناعية الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا” في “الكهرباء والإلكترونيك” وفي “النسيج والجلد”.
وفي ما يتعلق بكلفة الائتمان، فقد عرفت استقرارا خلال الفصل الثالث من سنة 2024، وذلك وفقا لـ 83 في المائة من المقاولات، وارتفاعا بالنسبة لـ 12 في المائة منها. وقد بلغت هذه النسبة الأخيرة 35 في المائة في “النسيج والجلد”، و22 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.
وفي المقابل، صرحت المقاولات الصناعية في “الكهرباء والالكترونيك”، و”الميكانيك والتعدين” و”الصناعة الغذائية” باستقرار كلفة الائتمان. وفي ما يتعلق بوضعية الخزينة، أظهر بنك المغرب أنها اعتبرت “عادية” بالنسبة لـ 85 في المائة من المقاولات، “صعبة” بالنسبة لـ 14 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 36 في المائة في “النسيج والجلد”، و21 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و9 في المائة في “الصناعة الغذائية”، و8 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.
وبخصوص تكاليف الاستثمار عرفت، من فصل لآخر، ارتفاعا بالنسبة لأرباب المقاولات من كافة الفروع باستثناء “الميكانيك والتعدين” و”النسيج والجلد”، حيث سجلت ركودا، ويتم تمويل هذه التكاليف بنسبة 69 في المائة من الصناديق الخاصة وبـ 31 في المائة من خلال الائتمان.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات ارتفاعا في تكاليف الاستثمار. وحسب الفروع، يتوقعون ارتفاعها في “الصناعة الغذائية”، و”النسيج والجلد”، وركودها في “الميكانيك والتعدين”، و”الكهرباء والإلكترونيك”، وانخفاضها في “الكيمياء وشبه الكيمياء”. يعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، والذي حصل على تأشير لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية رقم 19-07-06-03، استطلاعا للرأي يجرى في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية. وتقاس نتائج الاستقصاء وفق أرقام المعاملات التي تحققها المقاولات في القطاع الصناعي خلال السنة المالية السابقة. ويكمن الهدف من هذا الاستقصاء في توفير البيانات في آجال قصيرة للتمكين من تقييم الظرفية الصناعية.
ويجمع الاستقصاء، الذي يتم إطلاقه عند بداية الشهر الموالي لنهاية كل فصل سنوي، تقييمات أرباب المقاولات حول تطور نشاطهم وظروف الإنتاج والتدفقات النقدية وتكاليف الاستثمار خلال الفصل المرجعي.
