كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة أن نسبة الأسر المغربية التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال العام الماضي تجاوزت 80%، فيما توقعت أكثر من 50% من الأسر استمرار هذا التدهور خلال العام الجاري. وفي الوقت ذاته، أشارت المذكرة إلى أن نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها بقيت منخفضة جدًا، ولم تتجاوز 2.3%.
وأظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يقيس مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة والوضعية المالية، شهد تحسنًا طفيفًا خلال الفصل الرابع من عام 2024، منتقلاً من 46.2 إلى 46.5 نقطة، لكنه لا يزال عند أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالمداخيل، صرحت 56.5% من الأسر بأن مداخيلها تغطي بالكاد مصاريفها، بينما لجأت 41% إلى استنزاف مدخراتها أو الاعتماد على الاقتراض. وأكدت 53% من الأسر تدهور وضعيتها المالية، مقابل 5% فقط أعربت عن تحسنها.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، أكدت الغالبية الساحقة من الأسر (97.5%) أن الأسعار ارتفعت خلال العام الماضي، فيما تتوقع 83% استمرار الارتفاع في الأشهر المقبلة. كما عبرت 89% من الأسر عن عدم قدرتها على الادخار خلال السنة القادمة.
وفي سياق تقييمها لجودة الخدمات العامة، صرحت 58% من الأسر بتدهور خدمات التعليم، بينما أقرت 61% بتراجع خدمات الصحة. على النقيض، أظهرت نتائج البحث تحسنًا ملحوظًا في جودة الخدمات الإدارية، حيث سجلت 56% من الأسر تحسنًا في هذا المجال، مما رفع المؤشر الخاص بها من 36.3 نقطة في عام 2023 إلى 38.4 نقطة في عام 2024.
تسلط هذه المؤشرات الضوء على تحديات كبيرة تواجه الأسر المغربية، سواء من حيث تدهور مستوى المعيشة أو تصاعد كلفة المعيشة وتراجع الخدمات الحيوية، مع استمرار التشاؤم بشأن الأوضاع المستقبلية.
