كشفت دراسة حديثة أن الشباب المغربي لا يثق في الأحزاب السياسية، حيث جاءت نسبة 86 في المائة من هذه الفئة العمرية تعلن عن عدم رضاها على الأحزاب في المشهد السياسي الوطني، حيث أعرب 47 في المائة من الشباب المغربي، في الدراسة التي تمحورت حول تمثل الشباب للأمان الإنساني، عن عدم ثقتهم في الأحزاب السياسية، فيما أكد 26 في المائة أنهم غير مهتمين بتاتاً بالمشهد الحزبي الوطني، لكن الوثيقة سجّلت ارتفاع مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
وسجلت الدراسة، أن 58 في المائة من الشباب المستجوبين إنهم سجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية للمحطة التشريعية الأخيرة رغم عدم الاهتمام بالأحزاب السياسية. وبهذا الخصوص، أكد ثلاثة شباب من أصل خمسة في العينة المستجوبة أنهم مقيدون في اللوائح الانتخابية.
وأوضحت الدراسة، أن دوافع تزايد مشاركة الشباب في الانتخابات ترجع إلى القيم التقليدية المناصرة لالتزامات الأسرة في الحياة العامة، إلى جانب احترام الأبوية العائلية والقرب والجوار والقبيلة، وهي العوامل التي تندرج ضمن قائمة السلوك الانتخابي للمحطة التشريعية السابقة، و صوّت 51 في المائة من الشباب المستجوب في الدراسة الميدانية على المشاركة العائلية في الانتخابات الماضية، بينما صوت 21 في المائة على “بروفايل المرشح”، فيما غابت القناعات الإيديولوجية في التصويت الانتخابي خلال المحطة التشريعية لسنة 2021، حسب الوثيقة عينها.
و صرّح أكثر من 96 في المائة بأن الأسرة هي التي تحقق لهم الأمان أكثر من الدين (71 في المائة)، على أساس أن تمثل الدين بنفسه يرتبط لدى الشباب بالتدين الفردي، وليس الجماعي، فيما تأتي الصداقة في المرتبة الثالثة من حيث الأمان النفسي، وبعدما أكدت الدراسة التي جرى عرض نتائجها الكبرى في ندوة صحافية بالرباط الخميس، أن الأسرة هي البؤرة الحاسمة في تحقيق الاستقرار النفسي للشباب المغاربة، صرح أغلب المشاركين في الدراسة بأن الدين لا يعني أي التزام سياسي جماعي بالنسبة إليهم، كما قال ستة شباب من أصل عشرة إنهم لا يشعرون بالأمان الإنساني بسبب غياب الاستقلالية الاقتصادية، وبالتالي، فإن الخوف يزداد في صفوف هذه الفئة العمرية بفعل ضعف الاستقرار المهني وهشاشة الوضعية الأسرية وضعف الاستقلالية المالية.
وكان تقرير مؤشر الثقة 2022 ، كشف أن المؤسسات السيادية غير المنتخبة تتمتع بمستويات عالية من الثقة مقارنة مع المؤسسات المنتخبة بالنسبة للمواطنين المغاربة، حيث جاء في تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن مؤسسات الشرطة والجيش تحظى بأعلى مستوى من الثقة، حيث تبلغ نسبة الثقة 95 بالمائة في القوات المسلحة (79 في المائة يثقون تماما و16 في المائة يثقون إلى حد ما)، مقارنة بـ89 في المائة العام الماضي)، بينما تصل نسبة الثقة في الشرطة إلى 92 في المائة (65 في المائة يثقون تماما و27 في المائة يثقون إلى حد ما)، مقارنة بـ86 في المائة العام الماضي.
وحسب التقرير الذي يهدف إلى قياس وتحليل ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الثقة في القضاء تعتبر مرتفعة وإن كانت منخفضة نسبيا مقارنة بالشرطة والجيش، حيث بلغت حوالي 79 في المائة (40 في المائة يثقون تماما و39 في المائة يثقون إلى حد ما).
وبالنسبة للإدارات العمومية، أورد التقرير أن 67 في المائة من المستطلعين أعربوا عن رضاهم العام عن أداء الإدارات العمومية، حيث بينت الدراسة أن 31 في المائة من المستطلعين قد تواصلوا مع “العمالة” خلال السنوات الخمس الماضية، و57 في المائة مع “البلدية” أو “الجماعة” و69 في المائة مع “المقاطعة”.
وسجل التقرير، ارتفاعا بمستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة بشكل عام، حيث أن حوالي 69 في المائة من المغاربة يثقون بالحكومة، مقابل 50 في المائة في السنة الماضية، و23 في المائة في سنة 2020، أما النتيجة الأبرز، وفق المصدر ذاته، فهي الارتفاع المفاجئ في مستوى الثقة بالأحزاب السياسية والبرلمان، حيث أنه في سنة 2022 كان أكثر من نصف المستطلعين يثقون في البرلمان والأحزاب السياسية، مقابل 30 في المائة و26 في المائة على التوالي في سنة 2021 و2020.
و كشف التقرير أن 80 في المائة من المستطلعين يثقون بمؤسسات التعليم العمومي في المغرب 43 في المائة منهم يثقون به تماما، و37 في المائة يثقون به إلى حد ما، فيما بلغت نسبة الأشخاص الذين يثقون بالتعليم الخاص 76 في المائة، 38 بالمائة منهم يثقون به تماما، و38 في المائة يثقون به إلى حد ما.
واعتبر أن الثقة في مؤسسات قطاع الصحة منخفضة مقارنة بقطاع التعليم، حيث أعرب 56 في المائة عن ثقتهم بالقطاع الصحي العمومي، 22 في المائة يثقون فيه تماما، و34 في المائة يثقون فيه إلى حد ما، بينما عبر 44 في المائة عن عدم ثقتهم، 30 في المائة لا يثقون على الإطلاق و14 في المائة لا يثقون.
و سجل التقرير تباينا بين القطاعين العام والخاص، حيث يبلغ مستوى الثقة في خدمات القطاع الخاص حوالي 79 في المائة، 37 في المائة يثقون فيه تماما و42 في المائة يثقون إلى حد ما.
واعتبرت الدراسة أن الفساد يعد وجها من أوجه سوء الحكامة الذي يقوض الثقة في السياسة والثقة بين المواطنين؛ وفيما يتعلق بمكافحته، يلاحظ أن 56 في المائة من المستطلعين راضون بشكل عام عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد، بينما 44 في المائة غير راضين، كما يرى 95 في المائة من المستطلعين أن الرشوة منتشرة على نطاق واسع في المغرب.
