شددت المعارضة بالبرلمان على “أن رأي مجلس المنافسة حول المحروقات، فيه نوع من الإقرار والتماهي والانسجام مع تقرير المهمة الاستطلاعية التي قام بها مجلس النواب، حيث خلص إلى نفس المعطيات والتوصيات، حيث نبه فريق “البيجيدي” الى أنه “كنا ننتظر أن يبث ويتخذ قرارات جزرية، لأنه سبق أن كانت دراسة في الموضوع للمجلس السابق برئاسة الكَراوي”، وقال بووانو على هامش الندوة الصحفية التي عقدها حزب العدالة والتنمية، إن التقرير فيه بعض الأمور غامضة وتحتاج إلى تفسير ووضوح، ومن ذلك، أن التقرير يقول بوجود تركيز حاد في قطاع المحروقات، متسائلا: من يستحوذ على الاستيراد والبيع بالتقسيط والبيع بالجملة؟
وشدد بووانو ، أنه يتبنى فكرة فرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات لأنها حققت هامش ربح غير أخلاقي وصل لـ1.40 درهما للتر الواحد، داعيا في هذا الصدد، مجلس المنافسة إلى اتخاذ القرار المناسب في القريب العاجل، لأنه ليس مجلسا لإبداء الآراء فقط، بل له سلطة اتخاذ قرارات جزرية.
ووصف بوانو، شركات المحروقات بالمغرب بـ “مصاصي الدماء”، ذلك أن سعر النفط لما يرتفع في العالم يرتفع في المغرب مباشرة، وحين ينخفض تأخذ الشركات وقتها وتبيع مخزونها الذي اشترته بأثمنة منخفضة للمواطنين بأثمنة مرتفعة، وتابع “ما دامت هذه الشركات ربحت ومصت دماء المغاربة فيجب أن تؤدي الثمن”، والثمن بحسبه، هو إقرار ضريبة مناسبة، مشددا على أن الضريبة الحالية والبالغة 37 في المائة غير كافية.
وتوقف بووانو عند أرباح شركة رئيس الحكومة من قطاع المحروقات، قائلا إنها زادت بنسبة 50 بالمائة، منتقدا جمعه بين السلطة والمال، لما لذلك من خطر على ثقة المغاربة في المؤسسات والمنتخبين، بل وحتى على ثقتهم في مستقبلهم.
من جهته خرج الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، عن صمته قائلا” أن الحكومة اطلعت على التوصيات المتضمنة في الرأي الأخير لمجلس المنافسة، وتشتغل على غالبيتها، وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة أخذت علما بتوصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22، الذي أصدره يوم الاثنين المنصرم، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، مشيرا إلى أنها تشتغل فعليا على غالبية التوصيات المتضمنة في هذا الرأي.
وأشار إلى أن إصدار مجلس المنافسة لهذا الرأي ينسجم مع المقتضيات القانونية التي تنظم هذه المؤسسة، موضحا أنه رأي يندرج ضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس، وليست الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة، وبخصوص التوصية التي جاء بها مجلس المنافسة بشأن الرفع من الضرائب على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، اعتبر بايتاس أن هذه التوصية سبق وأن جاءت بها المناظرة الوطنية للضرائب، مشيرا إلى أن هناك توجها نحو تطبيق هذه التوصيات.
من جهة أخرى، قال بايتاس إن الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل جاء تفاعلا مع ظرفية موسومة بارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء في ظل عدم توفرها على سجل اجتماعي، أو آليات استهداف معينة للفئات الأكثر هشاشة، واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء تم اتخاذه، في ظل غياب المعطيات الاجتماعية واستمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات، لتخفيف الضغط على الفئات الأكثر هشاشة.
وكان مجلس المنافسة قد أوصى بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.
