قالت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة إن التدفقات المالية غير المشروعة تتسبب في خسارة إفريقيا لنحو 88.6 مليار دولار سنويا، أو 3.7 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وبحسب الإعلان الوزاري الذي توج أشغال الدورة ال56 للجنة فإن هذا المبلغ يتجاوز بكثير التدفقات المالية التي تتلقاها إفريقيا سنويا في شكل صافي المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية من البلدان الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية (34 مليار دولار) وبرسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (54 مليار دولار).
وأشار الإعلان، الذي نشر مؤخرا، إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة تطرح تحديات إنمائية على مستوى القارة من خلال تحويل موارد وطنية هائلة من القارة واستثمارات استراتيجية كان ينبغي إنجازها في أولوياتها المتعلقة بالمناخ والتنمية.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن هذه التدفقات تتسبب، إلى جانب الفساد، في نزيف العملات، وإعاقة المبادلات التجارية واستقرار الاقتصاد الكلي، وتفاقم الفقر وعدم المساواة، وتقويض تطبيق مبادئ المساءلة والشفافية، وكذا تقويض الثقة في المؤسسات الإفريقية.
وأضافت أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا ستمكن لوحدها من تقليص الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة بنسبة 33 في المئة.
