كشفت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقرير لها عن واقع الدخل الأسري في المغرب خلال الفترة 2022-2023، حيث بلغ متوسط الدخل السنوي للأسر المغربية حوالي 89.170 درهم على المستوى الوطني، مع تسجيل 103.520 درهم في الوسط الحضري، مقابل 56.047 درهم فقط في الوسط القروي، ما يعكس استمرار الفجوة الاقتصادية بين المجالين.
ويستمد المغاربة دخلهم بالأساس من الأجور، التي تمثل 35.1% من إجمالي المداخيل، في حين تمثل التحويلات المالية العمومية والخاصة 21.3%، وهي نسبة تعكس اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على المساعدات المالية القادمة من الدولة أو من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
أظهرت الإحصائيات أن 7 أسر من كل 10 (71.8%) تتلقى دخلًا سنويًا أقل من المتوسط الوطني، مع اختلاف واضح بين 65.9% من الأسر الحضرية و85.4% من الأسر القروية، ما يسلط الضوء على التفاوت الاجتماعي والاقتصادي العميق بين مناطق المغرب.
في سياق متصل، أظهرت بيانات بنك المغرب أن المغاربة زادوا من مدخراتهم البنكية خلال سنة 2024، حيث بلغ إجمالي الودائع المصرفية 1.271,4 مليار درهم، بنسبة ارتفاع 9% مقارنة بالسنة السابقة، مع مساهمة قوية من الجالية المغربية التي أودعت 209,6 مليار درهم.
أما على مستوى القروض، فقد ارتفع المبلغ الجاري للقروض البنكية إلى 1.166,3 مليار درهم، بزيادة 4.6%، وهو ما يعكس تزايد احتياجات الأسر والمقاولات للتمويل، سواء في مجال الإسكان أو التجهيز أو الاستهلاك.
تعكس هذه الأرقام تحديات عدم المساواة في الدخل، إلى جانب الحاجة إلى سياسات تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في المناطق القروية، حيث لا يزال الدخل أقل بكثير من نظيره في المدن. كما أن النمو المستمر في القروض والودائع يعكس ديناميكية مالية تحتاج إلى توازن بين تحفيز الاستثمار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
يبقى السؤال المطروح: هل ستساهم هذه الأرقام في توجيه سياسات تنموية أكثر إنصافًا، أم أن الفجوة بين الحضر والريف ستستمر في الاتساع؟
