جرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عزيز أخنوش الى التفاوض على مطالب الشغيلة المغربية بمقرها بحي النخيل بالدار لبيضاء، و”فرضت” النقابة على الحكومة تنقل وزرائها الى اجتماعات مكثفة مع قيادة نقابة “الأموي”، على إثر تشبث النقابة العمالية بمطالب الشغيلة وعدم التنازل أو المهادنة بعد سلسلة من الاحتجاجات التي قادتها نقابة رفاق الزاير رفقة هيئات سياسية من اليسار وبعد تراجع أكبر نقابة عن المشاركة في احتفالات فاتح ماي، وبقاء نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في صلابة موقفها من تحقيق مطالب الطبقات العمالية والموظفين.
وتتجه الحكومة الى تقديم عرض للنقابات للخروج باتفاق جماعي بين الحكومة و النقابات و الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعقد لقاء بين النقابات و رئيس الحكومة للتوقيع على الاتفاق قبل فاتح ماي، حيث تتعهد الحكومة بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة على مراحل ، وتحسين القدرة الشرائية للأجراء عبر تخفيض الضريبة على الدخل في القطاعين العام والخاص، والرفع من “كوطا” الترقية وتمكين الأجراء الذين لم يراكموا 3240 يوما مصرحا بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حقهم في المعاش بعد دفع مساهماتهم المتبقية، وتدارس إمكانية تخفيض عدد الأيام المصرح بها للحصول على المعاش.
وتشدد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، على أنها” أكدت على عناصر ملفها المطلبي الذي سبق وقدمته للحكومة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة وضرورة تحسين الدخل بالرفع من الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء وارتفاع الأسعار”، وأضافت المركزية النقابية أنها شددت خلال ذات اللقاء على ضرورة توحيد SMIG و SMAG وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة والمتقاعدين، وكذلك ضرورة احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم، المفضي إلى معالجة المطالب وحل النزاعات الشغلية وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية”.
و أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على عناصر الملف المطلبي الذي سبق وقدمته المنظمة للحكومة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة وضرورة تحسين الدخل بالرفع من الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء وارتفاع الأسعار، وتوحيد SMIG و SMAG وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة والمتقاعدين، وكذلك ضرورة احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم المفضي إلى معالجة المطالب وحل النزاعات الشغلية وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية، وعلى ضوء هذا النقاش المسؤول، التزم الوفد الحكومي بعقد لقاء بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والسيد رئيس الحكومة لتقديم عرض حكومي مفصل”.
وعرف المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، لقاء جمع في اطار الحوار الاجتماعي المركزي، المكتب التنفيذي للمنظمة ووفد حكومي يتشكل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات ووزيرة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة والوزير المكلف بالميزانية.
وتقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة الحوار الاجتماعي الذي جمعها مع الحكومة يوم الاثنين 14 مارس بالرباط، على مستوى لجنتي القطاع الخاص وتعديل القوانين، ولجنة القطاع العام، بملفاتها المطلبية كاملة.
وأكد وفد الكونفدرالية في لجنة القطاع الخاص، انه وضع على مائدة الحكومة لائحة مفصلة بنزاعات الشغل المحلية الكبرى، مرفوقة بالمقترحات التي تراها المركزية النقابية من جانبها كفيلة بإيجاد تسوية لمختلف مظاهر التوتر الاجتماعي السائد بأكثر من مقاولة وقطاع بعدد من الأقاليم والجهات، لافتة أن ذات الطرح، ساد أشغال لجنة القطاع العام.
ولتزمت الحكومة في أشغال اللجان الذي جمعها يوم الاثنين، مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمأسسة الحوار الاجتماعي على مستوى القطاعين الخاص والعام، مبرزة في السياق ذاته، أن المطالب الاجتماعية والتشريعية التي تقدمت بها المركزية تتم دراستها من طرف الحكومة.
و دعت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، في رسالة وجهتها بداية الشهر، للوزراء والوزراء المنتدبين في موضوع الحوار الاجتماعي، انطلاقا من سعي الحكومة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، باعتباره تقول “مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وجعله آلية أساسية لتدارس كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة على كافة المستويات الوطنية والقطاعية والترابية”، (دعتهم انطلاقا من ذلك) إلى دراسة مختلف القضايا والملفات ذات الصلة بالقطاع الذي يشرفون عليه، في إطار حوار قطاعي، بهدف تقول الوزير المعنية “إيجاد حلول ممكنة وعملية للملفات ذات الأولوية” التي ستمكن بحسب نص الرسالة “من تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع”.
كما دعت الوزيرة مزور، المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم إلى “مباشرة حوارات من أجل دراسة الملفات ذات الصلة بمجال اختصاصاتها”، وكذا، إلى تعبئة كافة الوسائل والامكانيات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الوصول إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في آجال معقولة.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل ، الذي سيخوض هذه السنة احتفالات عيد الشغل دون تنظيم مسيرات عمالية كما جرت العادة، أنه يخلد هذه المناسبة في ظروف جد استثنائية “تتميز بضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية جراء الزيادات المهولة في الأسعار وتجميد الأجور والتعويضات، وضرب الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين ومتابعتهم بمقتضى الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، والزج بعشرات الآلاف من الأجراء إلى الإقصاء والهشاشة”.
واستنكرت النقابة المذكورة موجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، داعية الحكومة إلى “الإسراع في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للأجراء وباقي المواطنين”.
وطالبت الهيئة النقابية الحكومة بالاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، من زيادة عامة في الأجور، وزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات المهنية، وتحصين الحريات النقابية، ودعم آليات محاربة المرونة والهشاشة في العمل، وإسقاط كل مشاريع القوانين التراجعية التي تهمُّ عالم الشغل.
ورفضت نقابة الميلودي المخارق استغلال الظروف الراهنة “كذريعة لمزيد من الخروقات السافرة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية والإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية”، وأكدت النقابة “مواصلة الدفاع بكل استماتة عن ضحايا الطرد التعسفي والتسريح والتوقيف عن العمل تحت ذريعة الأزمة، وكذا تضامنها مع كل ضحايا الإقصاء والقمع”.
