أرقام الحليمي تحرج حكومة أخنوش

أحرجت أرقام مندوبية الحليمي حكومة عزيز أخنوش، وكشفت المندوبية السامية للتخطيط استمرار موجة الغلاء في المغرب، حيث شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب %0,4 خلال شهر أكتوبر المنصرم، مقارنة مع شتنبر، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,2.
وحسب مذكرة للمندوبية فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2022 على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” و”الخضر” ب 2,5% و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,7% و”اللحوم” ب 0,7% و “الخبز والحبوب” ب 0,3% و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,2%.، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 2,1% و”الفواكه” ب 2,0%، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “التعليم” ب 1,0%.
وكشفت مذكرة مندوبية التخطيط عن الارتفاع الكبير في الأسعار ما بين أكتوبر المنصرم وأكتوبر من السنة الماضية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عام بـ 13,8%، وارتفعت أثمان المواد غير الغذائية ب 4,3%، ليسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عموما ارتفاعا ب 8,1% خلال سنة.
وتراوحت نسب التغير للمواد الغذائية ما بين ارتفاع قدره 14,3% بالنسبة للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، و3,4 للمشروبات الكحولية والتبغ، فيما تراوح التغير بالنسبة للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة ل “الصحة” و 12,6%بالنسبة ل “النقل”.
وفيما يخص مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد عرف خلال شهر أكتوبر 2022 ارتفاعا ب %6,0 بالمقارنة مع شهر شتنبر، وارتفاعا ب 7,1% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021.

و كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها عن ارتفاع الأسعار في كل المدن المغربية ما بين شهر أكتوبر المنصرم وأكتوبر من السنة الماضية، كما أن الغلاء طال جل المدن المغربية ما بين شهري شتنبر وأكتوبر من العام الجاري، فمقارنة بأكتوبر من السنة الماضية، تراوح ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ما بين 7,7% ببني ملال، و4,7 % بأكادير، كما شهدت الحسيمة والقنيطرة ارتفاعا بـ 7,5%، والعيون ارتفاعا بـ4.8% والداخلة بـ 4,9%، وخلال الشهر الأخير، أي ما بين شتنبر وأكتوبر، فقد همت أهم الزيادات مدينة كلميم بـ 1,2% وفاس بـ1,1%، والعيون بـ 1%، والقنيطرة ب %0,9، والدار البيضاء ب %0,8، والداخلة و آسفي ب %0,6، وأكادير و بني ملال ب %0,4، ومكناس و سطات ب %0,3 والرباط ب %0,2.
ومقابل ذلك شهدت بعض المدن انخفاضا في الأسعار خلال الشهر المنصرم، كما هو الشأن بالنسبة للحسيمة، حيث انخفض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %0,7 ووجدة ب %0,6.
وأفادت ذات المذكرة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب خلال الشهر الماضي ارتفع بـ 0,4 %، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,2، في حين عرف هذا الرقم ارتفاعا مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، بلغ 8,1%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 13,8%، وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,3%.
من جهة اخرى دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 4 دجنبر المقبل بالرباط، احتجاجا على ما يعيشه الشعب المغربي من غلاء فاحش وقمع ممنهج وقهر اجتماعي شامل.
وقالت الجبهة في نداء لها ” لقد طفح الكيل ووصل السيل الزبى”، ودعت إلى المشاركة القوية والمكثفة في هذه المسيرة الشعبية، وأوضحت الجبهة أن مطالب مسيرة الأحد، تتلخص في خفض أسعار المحروقات وتأميم شركة “لاسامير” للمساهمة في الأمن الطاقي للبلاد، وإرجاع الأموال المنهوبة التي التهمها لوبي المحروقات، إضافة إلى التراجع عن الإجراءات المجحفة الواردة في مشروع قانون المالية وسن إجراءات بديلة تخفف من وطأة الغلاء والفقر.
وتطالب المسيرة بخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان الأمن الغذائي للبلاد، وخفض أسعار فواتير الماء والكهرباء، وضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم، فضلا عن ضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة.
كما تنشد الجبهة حوارا اجتماعيا منتجا، يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة محترمة في الأجور، مع وضع حد للعمل بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، كما تطالب الجبهة الاجتماعية المكونة من عدة هيئات مغربية من مشارب مختلفة، بسحب كل المشاريع التراجعية المتعلقة بقانون الاضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد.