وجه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات لاذعة إلى الأغلبية الحكومية، متهماً إياها بـ«الافتراس السياسي» في التعاطي مع الشأن العام، ومطالباً بتفعيل آلية تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف دعم استيراد الأغنام، الذي أثار في الآونة الأخيرة جدلاً سياسياً واسعاً في المغرب.
وجاءت تصريحات أوزين، مساء الثلاثاء، خلال مشاركته في ندوة نظمها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء، حول «المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار»، حيث شدد على أن الوضع الحالي «لم يعد مجرد تغول سياسي، بل أصبح افتراساً حقيقياً»، على حد تعبيره.
وقال أوزين إن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الملف يمثل «فرصة للأحزاب المشاركة في الحكومة لتحديد تموقعها: هل هي في صف محاربة الفساد أم في خندقه؟»، موضحاً أن المعارضة لا تتوفر على النصاب القانوني لتفعيل اللجنة، إذ تحتاج إلى 132 نائباً، بينما لا يتعدى عدد نواب المعارضة والمستقلين 101.
وفي إشارة مباشرة إلى حزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، دعا أوزين أعضاءه إلى الانضمام لمبادرة تشكيل اللجنة، قائلاً: «هذه لحظة اختبار حقيقية لحسن النوايا، وإما أن يتقوا الله في المغاربة أو أن الأمر مجرد شعارات».
وتأتي دعوة أوزين في سياق جدل أثارته تصريحات وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي انتقد الأرباح الكبيرة التي حققها بعض مستوردي الأغنام والأبقار، والتي قدّرت بـ13 مليار درهم، داعياً بدوره إلى «اتقاء الله في المغاربة».
واعتبر أوزين أن هذه التصريحات «تدل على تصدعات داخل الأغلبية»، متسائلاً إن كان بعض الوزراء يتحدثون كأعضاء في المعارضة، رغم تموقعهم داخل الحكومة.
وأشار الأمين العام لحزب «السنبلة» إلى أن «البلاد اليوم أمام مفترق طرق»، داعياً إلى تحديد المواقف بوضوح، وأضاف: «لا يمكن قبول الانسجام الحكومي على حساب القدرة الشرائية للمواطنين».
كما شدد على أن تفعيل آلية تقصي الحقائق لم يُفعّل منذ أكثر من 14 سنة، منذ لجنة أحداث “أكديم إيزيك” عام 2010، مضيفاً: «هذا الغياب يعكس ضعفاً مؤسسياً لا يمكن القبول به».
واختتم أوزين مداخلته بالقول: «إما أن نكون مع الفساد أو ضده. لا مجال للمواقف الرمادية في مثل هذا الوضع».
