أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، اليوم الخميس 21 نونبر 2024، 22 شخصاً على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأفراد من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير واستعمال وثائق تسجيل السيارات.
التحقيقات الأمنية انطلقت إثر شكايات تتعلق بتزوير وثائق أكثر من 300 سيارة، والتي ثبت أن بعضها تم استيراده بطرق غير قانونية أو عبر عمليات سرقة خارج المغرب. كما كشفت الأبحاث أن هذه السيارات تم تسجيلها باستخدام وثائق مزورة، ما أسفر عن بيعها وتداولها بشكل غير مشروع في السوق الوطنية، مع إضفاء صفة قانونية مزيفة عليها.
وأظهرت التحريات تورط موظفين عموميين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في عمليات التزوير، حيث تبين أن الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على تعاونهم مع سماسرة وتجار سيارات، بالإضافة إلى موظفين بمصالح إدارية مختصة بتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
وقد أظهرت قاعدة بيانات “إنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات التي تم تسجيلها بشكل غير قانوني، كانت مسروقة في دول أوروبية مختلفة قبل أن يتم إدخالها إلى المغرب وتزوير وثائقها.
وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لإجراء تحقيقات معمقة، وذلك لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية والمسؤوليات الفردية لكل متورط. ومن المقرر أن يتم تقديمهم أمام العدالة في وقت لاحق اليوم.
