أثار الانقلاب في بورما الذي قاده الجيش مع اعتقاله الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين، سلسلة تنديدات من كافة أنحاء العالم، على رأسها الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن “الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديموقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)”.
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من جهته الجيش البورمي إلى “الإفراج عن كافة المسؤولين في الحكومة وكذلك القادة في المجتمع المدني وإلى احترام إرادة شعب بورما التي عبر عنها خلال الانتخابات الديموقراطية في 8 نوفمبر”.
وكانت واشنطن حضت على غرار دول غربية أخرى، الجيش في 29 يناير على “الالتزام بالمعايير الديموقراطية” في حين طرح قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ — الشخصية الأكثر نفوذا في بورما — إمكانية “إلغاء” دستور البلاد في ظل ظروف معينة.
ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين “بشدة” في تغريدة بالانقلاب الذي نفذه الجيش في بورما مطالبا بالافراج عن “جميع الذين اعتقلوا بشكل غير قانوني”.
وكتب ميشال في تغريدة “أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديموقراطية”.
بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضا أن “شعب بورما يريد الديموقراطية. الاتحاد الأوروبي معه”.
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين “ندعو الجيش إلى احترام دولة القانون، وحل الخلافات عبر الآليات القانونية وإلى الإفراج فورا عن جميع القادة (السياسيين) المتحدرين من المجتمع المدني والأشخاص الآخرين المعتقلين بشكل غير قانوني”.
دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب في بورما والتوقيف “غير القانوني” لأونغ سان سو تشي.
وكتب جونسون في تغريدة “أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو تشي في بورما. يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين”.
دعت بكين الاثنين كافة الأطراف في بورما إلى “حل الخلافات” بعد أن استحوذ الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إن “الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحل الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
دعت الحكومة اليابانية العسكريين البورميين إلى الإفراج عن أونغ سان سو تشي وإعادة الديموقراطية إلى البلاد بعد انقلاب عسكري.
