تمكنت مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، زوال اليوم الجمعة، من إجهاض عملية كبرى لتهريب 361 ألفا و672 قرصا طبيا مخدرا وحجز أربعة كيلوغرامات و477 غرام من الكوكايين كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من إسبانيا.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المتورط في هذه القضية، وهو سائق يبلغ من العمر 62 سنة، خلال عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، حيث أسفرت عملية التفتيش والمراقبة الحدودية عن حجز هذه الكميات القياسية من الأقراص المهلوسة والكوكايين المحجوز داخل سيارة نفعية.
لولا يقظة المصالح الأمنية المغربية، كانت ستتسبب هذه العملية في أزيد من نصف مليون جريمة، حيث سبق لدراسات علمية أن أكدت أن كل قرص مهلوس يمكن أن يسبب جريمة تختلف من متعاط لأخر، كالقتل، السرقة، الضرب والجرح، الاغتصاب…إلخ.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من المتتبعين أن السلطات الأمنية الإسبانية تتحمل كامل المسؤولية فيما جرى، بسبب تغاضيها عن هذه الكميات الغير مسبوقة التي مرت بشكل سلس من كل نقاط المراقبة بميناء الجزيرة الخضراء، علما أن حركة التنقل بين البلدين (المغرب وإسبانيا) تظل ضعيفة في سياق وباء كورونا.
كما نبهوا إلى حجم خطورة العملية، على اعتبار أن الكميات المحجوزة، اليوم، من الكوكايين والأقراص المهلوسة بميناء طنجة المتوسطة، تمثل ثلث إجمالي كميات المخدرات المحجوزة من طرف المصالح الأمنية المغربية خلال سنة 2020.
وفي سياق متصل، تسائل عدد كبير من المراقبين عن كيف تسمح إسبانيا لنفسها مطالبة المغرب بمحاربة الهجرة السرية والاتجار في المخدارت، في الوقت الذي تستهدف فيه أمن المغاربة، عبر إغراق المملكة بكميات ضخمة من الكوكايين والأقراص المهلوسة، بتواطؤ مع شبكات دولية للاتجار في المخدرات.
وفي تعليقاتهم عن الموضوع، قال نشطاء مغاربة أنه ليس غريبا أن تستهدف السلطات الإسبانية أمن المغاربة بهذه الطريقة، في الوقت الذي تستهدف فيه الوحدة الترابية للبلد بأكمله، بعدما تثبت تورطها في احتضان وحماية زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي، المصنف كمجرم حرب، عقب تورطه في جرائم ضد الإنسانية.
