أعلنت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب، عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس المقبل، احتجاجا على الارتفاع المهول للمحروقات، حيث عبرت الهيئات المهنية بمختلف أصنافها؛ من نقل المسافرين، والبضائع، وسيارات الأجرة، وعربات الإغاثة والجر، عن غضبها من ارتفاع الأسعار في مقابل تجاهل السلطات الحكومية.
وجاء قرار الإضراب خلال اجتماع جمع اليوم نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك حسب بيان مشترك صادر عن النقابات، فإن الاجتماع الذي أسفر عن قرار خوض الإضراب، تداول في الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع بمختلف أصنافه.
وانتقدت النقابات تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس لطاولة الحوار، بهدف معالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار الإفلاس، واعتبرت النقابات أن الوضع يزداد قتامة في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة، مؤكدة دفاعها عن مصالح مهنيي القطاع.
ودعت التنسيقية النقابية المهنيين بكل أصنافهم إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذا الإضراب الوطني، واليقظة لمواجهة المحاولات الرامية إلى زرع التفرقة بين المهنيين إلى حين تحقيق المطالب المشروعة بعدما دفعت الزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات مهنيي سيارات الأجرة إلى الاحتجاج بالعديد من المدن المغربية، في وقت لجأ فيه المهنيون ببعض المدن للزيادة في التسعيرة.
و نظم سائقو سيارات الأجرة بمدن مثل سلا ووجدة وغيرهما وقفات احتجاجية عبروا فيها عن سخطهم من هذه الزيادات، وتضررهم، مطالبين الحكومة بالتدخل وإيجاد الحلول المناسبة، ونظم سائقو سيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء وقفات احتجاجية وسط العاصمة الاقتصادية نددوا فيها بالزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات التي بلغت مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات طويلة، كما نظم مهنيو القطاع بإنزكان آيت ملول بدورهم وقفة احتجاجية، انتقدوا فيها الحكومة، وطالبوا بإجراءات تخفف عنهم، ورفعوا شعارات بلغت حد مطالبة رئيس الحكومة بالرحيل.
و لجأ مهنيو القطاع ببعض المدن إلى الزيادة في تسعيرة النقل، كما هو الحال في مدينة زاكورة، وهو ما انعكس على المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لهذه الزيادة التي تنضاف لمسلسل الزيادات التي شهدتها مواد أساسية، حيث عبرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه عن تنديدها بالزيادة في تسعيرات نقل سيارات الأجرة الصنف الأول بين مدينتي القصر الكبير والعرائش دون القيام بالإجراءات القانونية.
ونبهت الجمعية إلى أن هذه الزيادات تأتي دون مراعاة الظروف الحالية للجائحة والجفاف ومعاناة المواطنين، مطالبة السلطات المحلية بالتدخل وإرجاع الأمور لما كانت عليه، والعمل بالطريفة القانونية، وسبق هذه الاحتجاجات والزيادات، تحذيرات نقابية من معاناة مهنيي القطاع من غلاء المحروقات التي باتت تقتسم معهم دخلهم اليومي، مع المطالبة بخفض الأسعار، وتحديد الغازوال المهني.
