شهدت مدينة طنجة، يوم الخميس، الإعلان الرسمي عن تأسيس الاتحاد الجهوي للتعاونيات النسائية، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية مبتكرة لتسويق المنتجات المحلية الخاصة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وتأتي هذه المبادرة في إطار مشروع “ولوج”، الذي تنفذه جمعية الاتحاد النسائي الحر بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجهة.
هيكلة جديدة لتعزيز التعاونيات النسائية
يهدف الاتحاد الجهوي إلى تعزيز التنسيق بين التعاونيات النسائية، وتوفير فضاء مشترك لتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ استراتيجيات جماعية لمواجهة التحديات المشتركة. وتشمل هذه التحديات تحسين الولوج إلى الأسواق، ترويج المنتجات المحلية، تعزيز القدرات التكوينية، وتأمين مصادر تمويل مستدامة.
وقالت فتيحة السعدي، الكاتبة العامة للاتحاد النسائي الحر بطنجة، في كلمة خلال هذا الحدث: “يشكل هذا الإطلاق خطوة تاريخية في سبيل دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”. وأضافت أن الاتحاد يسعى إلى أن يصبح منصة توحد الجهود وتدعم التغيير الإيجابي من خلال المبادرات النسائية.
المنصة الإلكترونية: بوابة إلى الأسواق العالمية
المنصة الإلكترونية الجديدة هي أداة حديثة تهدف إلى تسهيل عملية تسويق منتجات التعاونيات النسائية محليًا ودوليًا. وتسعى المنصة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية من خلال تسهيل وصولها إلى الأسواق، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمنتجات وتحفيز التنمية المستدامة.
التزام مشترك للتمكين الاقتصادي
من جانبها، أكدت إحسان حمودان، رئيسة الاتحاد الجهوي للتعاونيات النسائية، أن تأسيس الاتحاد جاء استجابة لحاجة ملحة من التعاونيات النسائية العاملة في مجالات مثل الزراعة، الحرف التقليدية، والخدمات. وأضافت أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز التضامن بين التعاونيات، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم، بالإضافة إلى خلق بيئة تعاون تدعم تبادل التجارب وتطوير القدرات.
رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة
يشمل البرنامج المستقبلي للاتحاد مجموعة من التدريبات وورش العمل لتقوية القدرات الإدارية والمالية للتعاونيات، وذلك بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون. وتشمل هذه المبادرات تعزيز مهارات التسيير والتسويق، بالإضافة إلى رفع كفاءة التعاونيات في إدارة مواردها بشكل مستدام.
يأتي هذا المشروع ليعزز دور التعاونيات النسائية كركيزة أساسية للتنمية المحلية، مع دعم واضح لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني من خلال نموذج اقتصادي شامل ومستدام.
