شدد سفير المغرب لدى جنوب إفريقيا، يوسف العمراني على أن اتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 طبقا للالتزامات التي تعهدت بها الدول التي وقعت وصادقت على نص اتفاقية منطقة التبادل، تتماشى تماما مع رؤية جلالة الملك محمد السادس من أجل “إفريقيا مندمجة ومزدهرة”.
واعتبر في هذا الصدد أن إحداث هذه المنطقة للتبادل الحر القاري الإفريقي ليس سوى بداية خطة جماعية أكثر شمولا ونموذج جديد للدعم الفاعل والشامل في خدمة مختلف البلدان الافريقية.
وقال إن التكامل في قارتنا أولوية، لذلك حان الوقت لأن نكون “عمليين واستباقيين” لكسر الحدود، مسجلا أن المغرب يتوفر على خبرة في مجال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومستعد لتقاسمها مع جميع دول القارة. وقال إن إفريقيا بحاجة إلى تغيير استراتيجيتها من أجل دعم سياسات ناجحة قائمة على الابتكار والحكامة الجيدة.
واعتبر السيد العمراني خلال ندوة افتراضية نظمها معهد أماديوس تحت عنوان “المجموعات الاقتصادية الإقليمية في عهد منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التأقلم أو الاختفاء؟”، أن القارة الإفريقية، في هذه الفترة الحرجة المتسمة بالأزمة الصحية لكوفيد-19، مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى حماية سكانها، وجيلها الشاب، ومنحه الثقة والأمن والتنمية.
من جهته، أكد كبير المستشارين التقنيين ورئيس وحدة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، برودنس سباهيزي، أنه إلى جانب التصديق على اتفاقية منطقة التبادل الحر، فإن العديد من دول القارة مدعوة إلى وضع استراتيجيات كفيلة بتحقيق هذا الاندماج، والذي لم يبلغ أهدافه في سياق الأزمة الصحية.
وشدد على أن القطاع الخاص، باعتباره محرك النمو الاقتصادي للدول الإفريقية، فاعل رئيسي في تفعيل هذه المنطقة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص متحفز أكثر من أي وقت مضى “لأخد زمام المبادرة”.
أما عبده ديوب رئيس مفوضية إفريقيا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، فأبرز أن المجموعات الاقتصادية الإقليمية، التي واجهت تحدياتها الخاصة مع التصديق وتفعيل بروتوكولات حرية التنقل، يجب أن تطضلع بدور حاسم في دعم تصور أفضل للتبادل الحر.
وأوضح في هذا الإطار أن تحرير المبادلات في إطار هذه المنطقة يوفر فرصة حقيقية للدفع بالمبادلات والنمو والحد من الفقر، بالإضافة إلى تسهيل اندماج إفريقيا في مختلف سلاسل القيمة العالمية.
