ترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس، اجتماع مكتب جمعية المحاكم العليا ذات الاستعمال المشترك للغة الفرنسية، وذلك بمقر محكمة النقض الفرنسية بالعاصمة باريس.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بعد انتخاب عبد النباوي رئيساً للجمعية خلال مؤتمرها الذي احتضنته الرباط مطلع يوليوز 2025.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الاجتماع شكّل فرصة لعرض حصيلة أنشطة الجمعية خلال السنة الجارية، إلى جانب مناقشة برنامج عمل سنة 2026.
وركز أعضاء المكتب على تعزيز التنسيق بين المحاكم العليا في الفضاء الفرنكوفوني، خصوصاً في ما يتعلق بتبادل الاجتهاد القضائي وتنظيم دورات تكوينية وورشات لدراسة الإشكالات المشتركة في المجالات القانونية والقضائية.
كما قرر مكتب الجمعية اعتماد برنامج طموح لسنة 2026، يتضمن رفع وتيرة نشر قرارات محاكم النقض والمحاكم العليا الأعضاء عبر الموقع الرسمي للجمعية، وتنظيم ورشات حول بدائل العقوبات السالبة للحرية بالدول التي تعتمد هذا النوع من التدابير.
ويشمل البرنامج أيضاً دورات تكوينية حول مساطر التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الرشوة، والحماية القضائية للحقوق الأساسية خلال فترات الأزمات، إضافة إلى التحضير لندوة دولية حول “المحاكم العليا والذكاء الاصطناعي” ستنظم بالمغرب.
وأشار البلاغ إلى أن جمعية المحاكم العليا الفرانكوفونية، التي تضم 49 محكمة عليا، تعمل على دعم التعاون وتبادل التجارب بين أعضائها، والمساهمة في تعزيز الأمن القضائي عبر الاجتهادات القضائية للدول المنضوية تحت لوائها، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي.
ويضم مكتب الجمعية، إلى جانب رئيسها المغربي، رؤساء أو أعضاء محاكم عليا من فرنسا والبنين ولبنان والسنغال وسويسرا وكندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
