سجلت السلطة المينائية طنجة المتوسط أداء ماليا لافتا خلال سنة 2025، بعدما تجاوز رقم معاملاتها 4,43 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 10,3 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، في مؤشر يعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها المركب المينائي الأكبر في المغرب.
وأوضحت السلطة المينائية، في بلاغ نُشر على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الأداء الإيجابي تواصل خلال الفصل الرابع من سنة 2025، حيث ارتفع رقم المعاملات خلال هذه الفترة وحدها بنسبة 5,7 في المائة ليصل إلى أكثر من 1,07 مليار درهم، ما يعكس استمرار وتيرة النشاط التجاري واللوجستي بالميناء.
وتتولى السلطة المينائية، التابعة لـالوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مهمة تدبير عدد من المرافق الحيوية ضمن المنظومة المينائية، من بينها ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء المسافرين والعبارات، إضافة إلى ميناء طنجة المتوسط 2، وهي منشآت جعلت من هذا القطب اللوجستي أحد أبرز المراكز البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وعلى مستوى الاستثمارات، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنجزة خلال السنة الماضية نحو 589 مليون درهم، شملت تطوير البنيات التحتية والطرقات والشبكات المختلفة، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، في إطار تحديث المنظومة اللوجستية ورفع قدراتها التشغيلية.
أما بخصوص ديون التمويل، فقد بلغت حوالي 9,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع نهاية سنة 2024، وهو مستوى يعكس استمرار برامج الاستثمار والتوسع المرتبطة بتطوير المرافق والخدمات داخل المركب المينائي.
ويؤكد هذا الأداء المالي والتشغيلي المتنامي المكانة المتقدمة التي بات يحتلها مركب ميناء طنجة المتوسط ضمن أبرز الموانئ العالمية، سواء من حيث حركة التجارة البحرية أو دوره في تعزيز موقع المغرب كمركز إقليمي للتبادل اللوجستي بين أوروبا وإفريقيا.
