اتخذت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد اللطيف الناصري، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” عمالة مقاطعات عين الشق، عن حزب العدالة والتنمية، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
ودعت المحكمة الدستورية، في قرار حمل رقم 21/21، المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طالب رئيس المجلس بمراسلة رئيس المحكمة الدستورية، لتجريد النائب عن دائرة عين الشق، عبد اللطيف الناصري، من عضوية مجلس النواب، وذكر فريق “المصباح”، في مراسلة وجهها يوم 5 أبريل 2021، لرئيس مجلس النواب، أن النائب المذكور، قدم استقالته من حزب العدالة والتنمية، الذي كان قد ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
