السماح لمواطني الدول الأجنبية الذين تلقوا اللقاح بدخول الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، السماح للمسافرين القادمين من الدول الأجنبية لأسباب غير ضرورية، والذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بدخول الاتحاد الأوروبي .

وقالت السلطة التنفيذية الأوروبية ،في بلاغ بهذا الخصوص، “إنها تقترح قيام الدول الأعضاء برفع القيود المفروضة على السفر غير الضروري بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم، حتى يتمكنوا من السفر إلى الاتحاد الأوروبي. وهو ما يعكس أحدث النصائح العلمية التي تشير إلى أن التلقيح يساهم بشكل كبير في كسر سلسلة انتقال العدوى”.

وحسب المفوضية الأوروبية، ينبغي أن تسمح الدول الأعضاء بدخول الاتحاد الأوروبي من قبل الأشخاص الذين تلقوا، قبل 14 يوما على الأقل من وصولهم، آخر جرعة موصى بها من اللقاح المصرح به في الاتحاد الأوروبي.

وبوسع الدول الأعضاء، أيضا، توسيع نطاق هذه الإمكانية لتشمل الأشخاص الذين تلقوا لقاحا أكمل عملية ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية.

وإلى حين دخول الشهادة الرقمية الخضراء حيز التنفيذ، تؤكد المفوضية الأوروبية، أن الدول الأعضاء يجب أن تكون قادرة على قبول شهادات الدول الأجنبية، مع مراعاة القدرة على التحقق من صحة الشهادة وصلاحيتها وسلامتها، وما إذا كانت تحتوي على جميع البيانات ذات الصلة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المفوضية الأوروبية تقترح، بناء على تطور الوضع الوبائي في الاتحاد الأوروبي، العتبة المرتبطة بعدد الحالات الجديدة لـ “كوفيد-19″، والتي يتم أخذها بعين الاعتبار من أجل تحديد قائمة البلدان التي ينبغي الترخيص للسفر منها.

يذكر أن الرحلات غير الضرورية مرخصة حاليا، بغض النظر عن حالة التطعيم الفردية، وذلك بالنسبة لمواطني 7 دول أجنبية ذات وضع وبائي جيد.

من جهة أخرى، ونظرا لظهور النسخ المتحورة المقلقة لفيروس كورونا، تقترح المفوضية آلية “فرملة طارئة” جديدة، يتم تنسيقها على مستوى الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تحد من مخاطر دخول النسخ المتحورة إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية “سيسمح ذلك للدول الأعضاء بالتصرف بسرعة والحد إلى أقصى حد بشكل مؤقت من السفر من البلدان المتضررة، قصد اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة”.

وسيتعين على مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، النظر الآن في هذا المقترح. وبمجرد اعتماد المقترح من قبل المجلس، سيكون الأمر متروكا للدول الأعضاء لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في توصية اللجنة.