وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بشأن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم انخفاضها على الصعيد الدولي، واصفة الوضع بأنه “معادلة يصعب فهمها”.
وشددت المجموعة أنه بالرغم من تراجع سعر النفط في السوق العالمية إلى حوالي 76 دولاراً للبرميل، إلا أن أسعار المحروقات في المغرب لا تزال في تصاعد، مما يثير تساؤلات لدى المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين تأثرت قدرتهم الشرائية بشكل كبير.
وأفادت المجموعة أن آراء العديد من الخبراء في مجال الطاقة تؤكد أن الأسعار الحالية للمحروقات يجب ألا تتجاوز 10.23 درهم للتر الغازوال و11.58 درهم للتر البنزين. ومع ذلك، فإن الأسعار في المغرب تفوق هذه الأرقام بشكل ملحوظ، ما يشير إلى أن التراجع العالمي في أسعار النفط لا ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية.
كما تساءلت المجموعة عن الأسباب وراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم الانخفاض العالمي، وعن الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من ما وصفته بـ”جشع شركات المحروقات” التي تعمل دون رقابة فعّالة من مجلس المنافسة.
