كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن عدد من الأحزاب السياسية لم ترجع مبالغ دعم عمومي غير مبررة تصل قيمتها إلي 7,76 مليون درهم، حيث يتعلق الأمر بدعم غير مستحق بقيمة 1,32 مليون درهم، ودعم بقيمة 1,37 مليون درهم غير مستعمل أو مستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، ودعم بقيمة 5,07 مليون درهم، لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات التي يفرضها القانون
تتوزع ما بين الدعم غير المستحق (32.1 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها)، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (37.1 مليون درهم)؛ وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (07.5 ملايين درهم”.
وأوضح المجلس، ” أنه في ما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قام عشرون حزبا، سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، إذ لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 09.7 ملايين درهم و34.7 مليون درهم.
وسجل المجلس بخصوص صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، ملاحظات تهم “تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 33.1 مليون درهم، أي بنسبة 1% من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 34.2 مليون درهم سنة 2019، و17.3 مليون درهم سنة 2018؛ وهو ما يعكس المجهود المستمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها، وأضاف البلاغ أن هذه الملاحظات تهم نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (مبلغ 929.709.20 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (مبلغ 54.728.50 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (مبلغ 344.243.64 درهما”.
و سجل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، إذ قامت ثمانية أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية”، دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية؛ كما قامت تسعة أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتا الشمولية وعدم المساس بالموازنة.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات ، أنه قام بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها، في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020.
وأوضح المجلس أن هذا التدقيق يأتي “طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييرهما وتتميمهما”.
وأوضح المجلس، أن عملية تدقيق هذه الحسابات السنوية أسفرت عن تسجيل عدة ملاحظات، من بينها ما يتعلق بتقديم الحسابات السنوية، إذ أودع ثلاثون حزبا الحسابات السنوية لدى المجلس من أصل أربعة وثلاثين حزبا، من بينها خمسة وعشرون حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة؛ فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
و تولى المجلس الأعلى للحسابات، في التقرير الصادر اليوم الخميس الثالث والعشرين من دجنبر، تدقيق حسابات الأحزاب برسم سنة 2020، وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020.
وعند تناول تقديم الحسابات، لاحظ المجلس أنه تم إيداع حسابات الحسابات السنوية لـ30 حزبا من بين 34 حزبا، من بينها 25 حسابا مشهودا بصحبته بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحبتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
وانكب التقرير على النظر في صحة النفقات المصرح بصرفها من قبل الأحزاب السياسية، حيث سجل ملاحظات تهم تنفيذ نفقات بمبلغ 1,33 مليون درهم، أي بنسبة 1 في المائة من مجموعة النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2,34 مليون درهم في 2019 و3,17 مليون درهم في 2018، مؤكدا على أن ذلك يعكس المجهود الذي تبذله الأحزاب السياسية في مجال إثبات صرف نفقاتها.
وأشار إلى أن تلك الملاحظات تهم نفقات تتجاوز 929 ألف درهم لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات، ونفقات تتجاوز 54 ألف درهم تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية، ونفقات فاقت 344 ألف درهم تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب.
ووقف التقرير على أن 8 أحزاب فقط من أصل 30 حزبا، قامت بمسك محاسبة، وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية”، دون أن تراعي الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب.
وسجل أن 9 أحزاب عمدت إلي مسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية الواردة في المخطط الخماسي، خاصة مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.
وانصب اهتمام التقرير بمدى إرجاع الأحزاب مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، ليخلص إلى لجوء 20 حزبا، في سنتي 2020 و2021، إلى إرجاع جزء من الدعم غير المبرر إلى الخزينة. حيث هم ذلك على التوالي 7,09 مليون درهم و7,34 مليون درهم.
