أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إطلاق حزمة إصلاحات شاملة لمنظومة التغطية الصحية التكميلية «AMC» وبرنامج التأمين عن الوفاة، وذلك عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع دائرة المستفيدين من هذه الخدمات الحيوية.
وأبرزت هذه الإصلاحات، لأول مرة، توسيع قاعدة الاستفادة لتشمل فئات جديدة، من بينها الأرامل والمتقاعدون والمتقاعدات وأفراد أسرهم، إضافة إلى أيتام موظفي الأمن الوطني، حيث أصبحوا يستفيدون من نفس التغطية الصحية المخصصة لموظفي الشرطة العاملين وأسرهم، مع تحمل المؤسسة الكلفة المالية الكاملة لهذا الإدماج.
ويهدف هذا الورش الإصلاحي إلى تمكين آلاف المستفيدين الجدد من الالتحاق بمنظومة التغطية الصحية التكميلية، بما يعزز التغطية الصحية الأساسية التي كانوا يستفيدون منها، ويوفر لهم تغطية أوسع لمصاريف العلاجات الطبية، خاصة المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة التي تتطلب تكاليف مرتفعة، فضلاً عن الاستفادة من مزايا التأمين عن الوفاة وفق شروط محددة.
وشملت الإصلاحات أيضًا تحديث جوانب مهمة من خدمات التغطية الصحية التكميلية، من خلال إدماج مجموعة من العلاجات والفحوص الطبية لأول مرة ضمن جدول التعويض والتغطية المباشرة، خاصة الفحوصات بالأشعة والتحاليل المخبرية المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة، إلى جانب توسيع العلاجات المغطاة لتشمل الترويض الطبي والعلاجات الدقيقة التي تستوجب فترات استشفاء طويلة.
وعلى المستوى الخدماتي، تضمنت المستجدات تقليص مدة دراسة ملفات التحمل من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة، واعتماد نظام جديد للتعويضات المالية المباشرة بمناسبة ازدياد مولود جديد، إلى جانب امتيازات أخرى تروم تحسين جودة الخدمات المقدمة لأسرة الأمن الوطني.
وتندرج هذه الإصلاحات في إطار مقاربة اجتماعية شمولية تهدف إلى وضع أسرة الأمن الوطني، بمختلف فئاتها، في صلب منظومة متكاملة وفعالة للحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز موظفي وموظفات الشرطة على مواصلة أداء مهامهم بكل تفانٍ في خدمة أمن الوطن وسلامة المواطنين.
