ارتفع الجدل بالمغرب، حول جرائم الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
ومدى تدخل القوانين في ما أسمته هيئات حقوقية بالحياة الشخصية للأفراد، بعدما حركت النيابة العامة.
متابعات قانونية في حق 73 من المتهمين بجريمة الإجهاض، وإحالة ملف 14 ألف و503 بتهمة الفساد والتحريض على الفساد.
فيما سجلت المعطيات الرسمية لسنة 2018، متابعة حوالي 3 آلاف شخص بتهمة العلاقات الجنسية غير المشروعة.
كما كشفت الإحصائيات وجود حوالي 600 الى 800 عملية إجهاض سري في المغرب.
وكان تقرير النيابة العامة ، كشف عن متابعة أزيد من 17 ألف شخص بتهم تتعلق بجريمة الفساد.
التي يعرفها القانون الجنائي في الفصل 490 منه بأنها “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية”.
إذ تعتبر النيابة العامة حسب ما أكد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة في حوار سابق الى أن النيابة العامة.
“ملزمة بتطبيق القانون، وحينما يزيل المشرع جريمة ما لن نخصص لها نحن عقوبة.
معتبرا أن ” سلطة الملائمة تتعلق بكل حالة على حدة، لكنها لن تصل إلى تعطيل قانون، لأن تعطيل القانون جريمة، ونحن مؤتمنون على تطبيقه، فالقانون يمثل ضمير الأمة.
ونواب الأمة هم الذين صوتوا عليه، نحن لسنا ملزمين بتعطيل القانون لأن ذلك جريمة يعاقب عليها، والنيابة العامة غير سمؤولة بقدر مسؤولية السلطة التشريعية”.
