عشر سنوات من اليقظة الأمنية أطاحت بـ90 خلية إرهابية و 1500 متطرف
استطاع المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ تأسيسه قبل عشر سنوات، لعب دور محوري في تفكيك خلايا إرهابية وإجهاض العديد من المخططات الإجرامية التي كانت تستهدف استقرار المغرب، حيث يعتمد المكتب على استراتيجية أمنية متكاملة ومتعددة، حيث يعمل بأسلوب احترافي يركز على المراقبة الاستباقية لمختلف التهديدات الأمنية.
و بفضل هذه الاستراتيجية والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية، تمكن المكتب خلال السنوات العشر الماضية من تفكيك 90 خلية إرهابية، من بينها 84 خلية موالية لتنظيم داعش. وأسفرت هذه العمليات عن توقيف أكثر من 1500 شخص خلال نفس الفترة، كما ساهم التعاون الوثيق بين المكتب المركزي والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تعزيز الأمن المغربي ومواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بالجماعات المتطرفة.
و يلعب المكتب دورًا حيويًا في مكافحة شبكات الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، تبييض الأموال، والجرائم الإلكترونية، و يحرص المغرب على تعزيز شراكاته الأمنية مع الدول والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الإرهاب، حيث يعمل المكتب المركزي بتنسيق وثيق مع الإنتربول، اليوروبول، وأجهزة أمنية في أوروبا وأمريكا وإفريقيا لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإرهابية، وقد مكن هذا التعاون الأمني المغرب من تقديم معلومات استخباراتية أسهمت في إحباط عمليات إرهابية خارج حدوده، مما عزز مكانته كشريك دولي موثوق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
و شدد محمد نفاوي، مراقب عام في فرقة مكافحة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن المغرب اعتمد منذ أحداث 16 مايو 2003 في مدينة الدار البيضاء، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مقاربة أمنية شمولية واستباقية لمكافحة الإرهاب، بهدف محاصرته قبل تفاقمه. وظلت هذه المقاربة طيلة هذه السنوات تحت حكم أمني قوي وروح المسؤولية التي تعتمدها جميع الأجهزة الأمنية المغربية، وعلى رأسها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل محاربة الجريمة الإرهابية مع احترام كامل لسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان، موضحا انه إيمانًا من المشرع المغربي بمصداقية المديرية وكفاءتها في مجال مكافحة الإرهاب، تم المصادقة على قانون 35.11 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2011، الذي منح صفة الضبطية القضائية لرتب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
و شهدت المؤسسات الأمنية تطورًا في هياكلها وكوادرها، مما ساعد على تعزيز دورها في مواجهة التحديات الأمنية. ومع مرور الوقت، كان لا بد من تطوير الآليات الأمنية لمواكبة هذه التحديات. وفي هذا الإطار، تم إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية في 2015، الذي أصبح الذراع القضائي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي يخوّل له القانون متابعة الجرائم وجمع الأدلة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة مع مراعاة احترام حقوق الإنسان.
و أكد نفاوي، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتوفر على كوادر عالية المستوى ومتخصصة في حقوق الإنسان والقانون، ويقوم بمتابعة جرائم تمس بأمن الدولة، مثل الجرائم الإرهابية، وعصابات الإجرام، والقتل، والتسميم، والاختطاف، وتزوير النقود، والمخدرات، والمؤثرات العقلية، والأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى الجرائم التي تمس بحماية الصحة العامة، إضافة إلى ذلك، عمل المشرع المغربي على تحديث التشريعات لمواكبة التطور في الجرائم الإرهابية، حيث تم المصادقة على قانون 14.86 الصادر في 20 مايو 2015، الذي يجرم محاولات الالتحاق بمناطق التوتر للقتال، سواء كان ذلك فرديًا أو جماعيًا، بهدف الحد من ظاهرة تجنيد الشباب في التنظيمات الإرهابية، مضيفا أما بالنسبة للحصيلة، فقد تمكن المكتب من تفكيك 101 خلية إرهابية منذ تأسيسه في 2015، منها 93 خلية مرتبطة بتنظيم داعش. وقد تم إيقاف العديد من الأشخاص، من بينهم 63 من ذوي السوابق الإجرامية و14 امرأة و41 قاصرًا. كما تم معالجة 283 حالة من العائدين من بؤر التوتر، منهم 130 حالة عادوا من سوريا والعراق، و14 حالة من ليبيا، و8 حالات من منطقة كوباني بسوريا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال النفاوي بشأن العائدين من ساحات القتال، انه في حال تم إثبات تورطهم في قضايا إرهابية، يتم تقديمهم أمام النيابة العامة وفقًا للأفعال المنسوبة إليهم، مشيرا إلى أن التحديات الجيوسياسية التي يواجهها المغرب، خاصة مع الحركات الإرهابية في مناطق مثل الساحل والصحراء، حيث يسعى التنظيم الإرهابي إلى التوسع في هذه المناطق بعد الهزائم التي تعرض لها في سوريا والعراق. وقد جعلت هذه الظروف الجغرافية والسياسية التعاون الأمني بين المغرب والدول الأخرى أكثر أهمية لمكافحة الإرهاب العالمي.
