أفاد التقرير السنوي 18 لبنك المغرب حول الإشراف البنكي بأن البنوك والنوافذ التشاركية حققت ناتجا بنكيا صافيا قدره 523 مليون درهم برسم السنة المالية 2021، أي بارتفاع نسبته 55 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وأوضح بنك المغرب أن هذا الإجمالي، الذي تمت معالجته عبر التعويضات المحولة إلى “الموكل” (المساهمون في الرأسمال) برسم عقود “الوكالة بالاستثمار”، وأصحاب الودائع الاستثمارية، بلغ 683,7 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 47 في المائة.
وعرف الهامش المحقق في نشاط التمويلات عبر المرابحة، المكون الأساسي للناتج البنكي الصافي المعاد معالجته، ارتفاعا بنسبة 50 في المائة إلى 615,6 مليون درهم. من جهته، ارتفع هامش العمولات بنسبة 34 في المائة إلى 61,2 مليون درهم، أي 9 في المائة من الناتج البنكي المعاد معالجته.
وتحسن ناتج عمليات السوق، الذي يمثل 1 في المائة من الناتج الصافي البنكي المعاد معالجته، بنسبة 26 في المائة إلى 7,8 مليون درهم.
وتباطأت وتيرة نمو التكاليف العامة للاستغلال بنسبة 6 في المائة، بعد 8 في المائة سنة 2020. ووصل مبلغها الإجمالي 700,3 مليون درهم، من بينها حوالي 43 في المائة على شكل تكاليف العاملين (زائد 7 في المائة) و39 في المائة من التكاليف الخارجية (زائد 2 في المائة).
وبالتالي، عرف معامل معدل الاستغلال انخفاضا ملحوظا إلى 134 في المائة في سنة 2021، بعد 196 في المائة في 2020 و303 في المائة في 2019.
وبلغ الناتج الخام للاستغلال ناقص 175,6 مليون درهم. ومن جهتها انتقلت تكلفة المخاطر من 26,8 مليون درهم إلى 23,9 مليون درهم في 2021.
وعلى نفس المنوال، تعزز الهامش البنكي الإجمالي بـ35 نقطة أساسية إلى 2,36 في المائة، على الرغم من أنه يتم امتصاصها إجمالا من طرف التكاليف العامة للاستغلال.
