عرف المغرب في العاشر من أكتوبر بداية الدخول السياسي الجديد، إذ تُعد هذه المرحلة فرصةً مهمة للحكومة لتقييم حصيلة عملها خلال السنة المنصرمة، ومراجعة الاستراتيجيات التي تحتاج إلى تحسين أو تعديل لمواجهة التحديات المتزايدة.
وفي أولى الجلسات البرلمانية، لم تخلُ النقاشات من انتقادات لاذعة لأداء الحكومة، حيث أعرب عدد من البرلمانيين عن قلقهم من استمرار ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب.
وأشاروا إلى أن الحكومة لم تتمكن بعد من تحقيق الأهداف المتعلقة بخلق فرص العمل وتعزيز الدينامية الاستثمارية، فقد فشلت السياسات الحالية، وفق تصريحات بعض النواب، في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما أثر سلبًا على معيشة المواطنين وزاد من تردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة التامني، برلمانية عن فيدرالية اليسار، في تصريح للنهار المغربية، إن هناك قضايا عدة مطروحة تزامنا مع الدخول السياسي الحالي، منها قضايا لها طابع قديم والتي فشلت الحكومة في ايجاد حلول مناسبة.
وشددت التامني، أن على رأس هذه القضايا ملف طلبة الطب الذب استمر لقرابة السنة، مبرزة أن هذا الفشل في التدبير يبين بالملموس بأنه لا توجد إرادة من أجل معالجة هذا الإشكال معالجة عقلانية تضمن الوصول إلى حلول نهائية،
إلى جانب ملف طلبة الطب، ذكرت التامني أيضا أن مشروع قانون الإضراب يعد أيضا من بين المواضيع الحارقة في هذا الدخول السياسي، معتبرة أن هذا القانون لم يتم التوافق حوله من طرف الفرقاء الاجتماعيين وفي إطار الحوار الاجتماعي.
وأبرزت المتحدثة، أن موضوع التقاعد من القضايا المطروحة، إلى جانب غلاء الأسعار والمس بالقدرة الشرائية، معتبرة أن الحكومة ترفع الشعارات فقط وتوسق للغة الخطاب لا غير.
في ظل هذه الانتقادات، أصبح من الواضح أن الحكومة تواجه تحديات جسيمة في هذه الدورة التشريعية، وبالرغم من جهودها السابقة، فإن البرلمانيين شددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح القطاعات التي تعاني من إخفاقات واضحة، محذرين من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل القريب.
