لا يجوز في حالات الشدة التسامح مع أي واحد يخالف أي إجراء من شأنه حماية المجتمع، وحسنا فعلت السلطات الأمنية بتوقيف الأشخاص المتورطين في التحريض على خرق قانون حالة الطوارئ الصحية، الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية ودخل حيز التنفيذ منذ الجمعة الماضي، ولا يجب الرأفة تجاه هؤلاء الذين دفعوا الناس لجهلهم بخلفياتهم إلى الخروج إلى الشارع جماعات قد يعرض المواطنين إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا القاتل، الذي يفتك اليوم بكل دول العالم وعجزت دول العالم المتقدم عن مواجهته.
ويبنغي أن نكون واضحين، ولن نسبق تكييف التهم التي من حق النيابة العامة وقاضي التحقيق، ولكن منطقيا فالتحريض على خرق قانون الطوارئ في زمن كورونا كالتحريض على القتل. لماذا؟
لأن هذا التحريض من شأنه دفع الناس إلى الاحتكاك ببعضهم البعض، كما أن رفعهم للشعارات يمكن من صدور الرداد من أفواههم ومن يدرينا أن واحدا من بينهم أو أكثر مصابين قبل أن تظهر عليهم الأعراض، وبالتالي سيكون من احتك بهم معرضا للإصابة، التي قد ينجو منها وقد يموت، وبالتالي هذا التحريض هو تحريض على القتل لا يختلف في شيء عن دفع الناس إلى الذهاب إلى بؤر التوتر.
دون مزايدات فإن هذا التحريض أكبر خطر اليوم على حياة الناس، لأن إقدام الدولة على اتخاذ قرار حالة الطوارئ الصحية هو ناتج عن معطيات دقيقة وأن الخطر ماثل أمامنا، وبالتالي فإن الحجر الصحي هو حماية للمواطن أولا وأخيرا،
والتحريض على الخروج جريمة كبرى وليست جنحة، إنها خيانة للوطن، الذي لجأ غلى إجراءات قاسية قد حماية النوع وحماية النفس من الموت.
