أعلنت النيابة العامة الجزائرية الثلاثاء وضع أربعة أشخاص قيد التوقيف الاحتياطي، ومت همة “تحت الرقابة القضائية”، في إطار تحقيق بقضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي بصورة “غير شرعية” الأراضي الجزائرية، في واقعة تسببت بتوتر دبلوماسي بين الجزائر وباريس.
وأشار القطب الجزائي المتخصص لقسنطينة (شرق) إلى أن التحقيق ف تح في الثامن من فبراير على خلفية “مغادرة المسماة بوراوي أميرة التراب الجزائري إلى دولة تونس بطريقة غير شرعية، لاسيما أنها محل أمر قضائي بالمنع من مغادرة التراب الوطني”.
وبوراوي جزائرية-فرنسية ع رفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في “الحراك”الشعبي.
لكن ها تمكنت في نهاية المطاف من المغادرة إلى فرنسا في السادس من فبراير.
وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور”، واصفا ما جرى بأنه “عملية إجلاء سرية” تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وأشارت النيابة العامة الجزائرية إلى أن التحريات أسفرت عن “خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها”.
وبحسب المصدر نفسه، تم الأحد “تقديم 5 أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص. وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة. وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة”.
والإثنين أفادت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، وهي منظمة حقوقية، بأن الدرك الوطني الجزائري أوقف خديجة بوراوي (71 عاما)، والدة الناشطة، ووضعها “تحت الرقابة القضائية” بمعنى الافراج عنها مع بقائها تحت تصرف القضاء.
وبحسب اللجنة كانت المحكمة نفسها قد أصدرت مذكرة توقيف في حق الصحافي مصطفى بن جامع الذي أوقف في الثامن من فبراير، وفي حق ياسين بن طيب، قريب الناشطة.
كذلك أفادت اللجنة أن الباحث في “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود” رؤوف فراح أوقف في 14 فبراير، وهو قيد التوقيف الاحتياطي.
