حذر تقرير نشره موقع «فريش بلازا» المتخصص في أخبار الزراعة والتصدير من التحديات المتزايدة التي يُواجهها قطاع الحوامض في المغرب، الذي تُقدّر قيمته السنوية بأكثر من مليار يورو، ويُشغّل نحو 200 ألف شخص، مشيراً إلى أن أزمة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات باتت تُهدد استمرارية هذا القطاع الحيوي، بل ومكانة المملكة كأحد كبار مُصدّري الحوامض في العالم.
ونقل الموقع عن إحدى المهنيات البارزات في القطاع قولها إن «ندرة المياه تُعدّ التحدي الأخطر منذ عقود، إذ لم تسلم حتى كبريات الشركات من آثاره»، مؤكدة أن ملوحة مياه الري دفعت عدداً من المزارع إلى التوجه نحو زراعات بديلة أقل طلباً للمياه.
وأمام هذا الوضع المقلق، أطلق المغرب عدداً من المبادرات لمواجهة الأزمة المائية، في مقدمتها برنامج ضخم لتحلية مياه البحر، يُعد من بين الأضخم على مستوى العالم. وأبرز هذه المشاريع محطة التحلية في منطقة أكادير–شتوكة، التي بلغت كلفتها نحو 450 مليون يورو، وتوفر حالياً 275 ألف متر مكعب من المياه يومياً، يُخصص نصفها للري الزراعي.
وبحسب التقرير، فإن المحطة ستصل إلى طاقتها القصوى عند إنتاج 400 ألف متر مكعب يومياً، ما سيسمح بري نحو 15 ألف هكتار من بساتين الحوامض. وعلى مستوى وطني، وضعت الحكومة هدفاً طموحاً يتمثل في إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المُحلّاة سنوياً بحلول عام 2030، منها 500 مليون متر مكعب ستُخصّص لدعم الزراعة.
ورغم هذه التحديات، لا تزال هناك مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بشأن مستقبل القطاع. إذ أكدت المهنيّة ذاتها أن «المغرب يقف اليوم عند مفترق طرق، وإذا لم يتم اعتماد إصلاحات هيكلية، فقد يفقد موقعه التنافسي في الأسواق العالمية». لكنها شددت في الوقت ذاته على أن المملكة ما زالت تملك مقومات قوية تُمكنها من الحفاظ على ريادتها، ومنها الموقع الجغرافي القريب من أوروبا، وتنوع الأصناف، والخبرة التقنية، فضلاً عن الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية المائية.
وأوضحت أن «بقاء القطاع واستدامته يرتكزان على أربعة أعمدة رئيسية: الابتكار، والمياه، والحكامة الجيدة، ورأس المال البشري».
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توقعات حديثة صادرة عن مؤسسة «موروكو فوديكس» التابعة لوزارة الفلاحة، تُفيد بأن صادرات المغرب من الحوامض خلال موسم 2025-2026 يُتوقّع أن تصل إلى نحو 669 ألف طن، بزيادة تُقدّر بنحو 10 في المائة مقارنة بالموسم السابق، الذي بلغ حجم صادراته 610,573 طناً.
