تحوّل خبر الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بخنيفرة إلى حديث الساعة، بعدما خَلَّف موجة من الغضب العارم والاستياء في صفوف نشطاء حقوق الإنسان والرأي العام المحلي، على خلفية ما اعتُبر حكماً “مخففاً وصادماً” في قضية ذات طابع إنساني مأساوي.
القضية تعود لتلميذ يُدعى عبد الصمد بكير، لا يتجاوز سنه الخامسة عشرة، يتابع دراسته بالسنة الثالثة إعدادي، وينحدر من حي لاسيري الشعبي بمدينة خنيفرة.
الضحية تعرض لاعتداء وُصف من طرف أقاربه وشهود عيان بـ”الوحشي”، انتهى بفقدانه عينه اليسرى وإصابته بعاهة مستديمة سترافقه طيلة حياته.
المثير للجدل، أن المحكمة الابتدائية قضت بشهرين حبسًا موقوفي التنفيذ، وغرامة مالية لا تتعدى 250 درهمًا، في حق المعتدي.
وهو ما اعتبره كثيرون حكماً لا يرقى إلى مستوى فداحة الجُرم المرتكب، ويُعمّق جراح الضحية أكثر من أن يُنصفه.
الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان لم تتأخر في الرد، حيث أعربت في بلاغ مقتضب عبر صفحتها الرسمية عن “أسفها وقلقها البالغ إزاء الحكم القضائي”، مشددة على ضرورة إنصاف التلميذ الضحية في المرحلة الاستئنافية، وتدارك ما سمّته “الانكسار الحقوقي”.
وفي خضم تفاعل المجتمع المدني مع القضية، أُطلقت دعوات من نشطاء من داخل المدينة وخارجها لإعادة فتح النقاش حول مدى نجاعة المنظومة القضائية في حماية القُصّر والضحايا في قضايا العنف الجسدي، خصوصاً حين تكون النتيجة عاهات لا يمكن تداركها.
ويُرتقب أن تُعرض القضية على محكمة الاستئناف في الأيام القادمة، وسط ترقّب واسع لما ستُسفر عنه المرحلة الثانية من التقاضي، على أمل أن يُعيد القضاء الاعتبار للضحية وأسرته، ويُعيد ترميم ما تبقى من ثقة الرأي العام في منطق العدالة.
