أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن التاجر الصغير ما زال يشكل النسبة الأكبر في السوق الوطنية لتجارة القرب، حيث يهيمن على 80% من هذا القطاع الحيوي.
وفي جوابه على سؤال من الفريق الحركي حول “البرامج الموجهة لدعم صغار التجار”، أوضح الوزير أن الحكومة تولي أهمية بالغة للتاجر الصغير بالنظر إلى دوره الاجتماعي والاقتصادي الكبير، مشيراً إلى أنه يوفر خدمات مالية مباشرة للمواطنين.
وأبرز أن التاجر الصغير يقرض الأسر المغربية حوالي 840 درهماً في المتوسط لكل أسرة، وأن نحو 30% من المعاملات التي يقوم بها لا تتعلق بالسلع المعروضة للبيع، بل بخدمات مالية أخرى مثل تسديد الفواتير وتقديم أموال مباشرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التكامل بين تجارة القرب والتجارة الحديثة، حيث يبلغ عدد المتاجر الصغيرة حوالي 250 ألف متجر، مقارنة بـ1000 وحدة فقط للشبكات الحديثة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة نفذت 70% من توصيات المنتدى المغربي للتجارة المنظم سنة 2019، وتواصل العمل على الـ30% المتبقية.
كما أكد على تنظيم يوم وطني للتاجر بشكل سنوي لاستعراض الإنجازات ومناقشة المشاريع المستقبلية مع ممثلي القطاع.
وفي سياق متصل، وفي رده على سؤال حول “الارتقاء بقطاع التجارة والتوزيع”، أوضح الوزير أن انتشار شبكات التوزيع الحديثة لم يتجاوز 20%، رغم التوقعات التي أشارت إلى إمكانية بلوغها 50%.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل مع التجار الصغار على تنويع مصادر دخلهم، مشيراً إلى أن مداخيل تعبئة الهاتف تمثل حوالي 30% من أرباحهم.
كما شدد على أن التاجر الصغير يلعب دوراً حيوياً كحلقة وصل بين التجارة الإلكترونية والمستهلكين، مؤكداً وجود برامج طموحة لتعزيز دوره وتطوير هذا القطاع المهم.
