نزلت الحكومة بثقلها لمواجهة غضب المغاربة على الإرتفاع المهول للأسعار، وحاول وزراء أخنوش التهرب من مسؤولية الحكومة في الإرتفاع الصاروخي للمواد الاستهلاكية و الغذائية وارتفاع المحروقات، والخروج بتصريحات متتالية للدفاع عن الحكومة ومحاولة التنصل من مسؤوليتها أمام الإحتجاجات و التي عرفتها المدن المغربية ضد ارتفاع الأسعار.
وفشل وزراء الحكومة، في تطمين المغاربة بوفرة المواد الغذائية مقابل التهرب من كشف حقيقة ارتفاع الأسعار، والتحجج بارتفاعها على المستوى العالمي، في تغييب واضح للدور الحكومي لمواجهة الزيادات في المواد الاستهلاكية بعدما تفاقمت أسعار مجموعة من المواد الغذائية.
واختار عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وصف الوضعية بـ”الاستقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان”، في حين ذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس ،خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة أن أخنوش سجل أن هذه المواد متعددة ومتنوعة، من قبيل السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، مشيرا إلى أن منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولية مرتبطة بالأسعار الدولية، تعرف تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية.
وشدد أخنوش، على أن الحكومة حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها، داعيا الوزراء المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سليمة، لا تشوبها اختلالات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا اقتصاديا بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع الطلب، الذي أثر بشكل مهم على وفرة المنتوجات، وعلى الأسعار المتداولة في السوق العالمية.
من جهته شدد فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، على أن هناك أسعارا مدعمة تخضع لنظام المقاصة، وهي الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، وأثمانها لم تعرف أي تغير في المستقبل ولا في الحاضر، لأن أسعارها محددة وصندوق المقاصة يتدخل لتعويض الفارق بين هذه الأثمان، وبين أثمان السوق الدولية، ولفت إلى أن اللجنة البين الوزارية المكلفة بمتابعة الأسعار ستكثف من عملها، مشيرا أن تقلبات الأسعار وطنيا أو دوليا مسألة ظرفية محدودة في الزمان، لكن الأساسي و المهم هو أن الحكومة تشتغل للحفاظ على شيء مهم اسمه القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة كل الهوامش غير المبررة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأسعار، ولهذا قامت بتخفيض رسوم استيراد القمح، للمحافظة على ثمن القمح في مستوى معين، وأثمنة الخبز وما يتبعها.
وخرج محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري، بدوره للدفاع عن الحكومة، قائلا ” أن أسعار المنتجات المحلية من خضار وفواكه وحبوب لم تعرف أي زيادة وظلت مستقرة، بل منها مواد انخفضت أسعارها، في ظل وجود كميات كبيرة كافية لتلبية الطلب.
و سجل الوزير أن المواد التي تعرف ارتفاعا في أسعارها هي المنتجات المستوردة، مثل زيت المائدة الذي يستورد المغرب أزيد من 90 في المائة من حاجياته منه، موضحا أن سعر الزيت ارتفع قبل سنة وليس اليوم فقط.
وأكد صديقي أن التقلبات والتغيرات في بعض المواد ظرفية، وتأتي بين إنتاج الصيف وإنتاج الخريف، وستعرف رجوعا تدريجيا للمستوى العادي لها، وبخصوص ارتفاع أسعار الدجاج، فقد أبرز الوزير وجود عمل مشترك مع مهنيي القطاع للرفع من الإنتاج الذي تقلص مع كرونا، خاصة وأن عددا من المقاولات المهنية أفلست، وذلك بهدف إرجاع الأسعار إلى مستواها العادي.
